السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك, بما يضمن حصول مصر علي المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وشدد الرئيس علي أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض, ولاسيما في ضوء ما تسهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
ونوه السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي باهتمام الرئيس بدور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.
وأفاد المتحدث بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له, حيث أشارت إلي حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض, والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية, فضلا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية, وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات, وكل من مشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حاليا أمام مجلس النواب. وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد الذي ستتم مناقشته أمام البرلمان يهدف إلي تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لإنهائها, بالإضافة إلي منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة, والعمل علي سرعة تسوية المنازعات, بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف المتحدث أن الوزيرة تطرقت أيضا خلال الاجتماع إلي جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي, مشيرة إلي أنه جار إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة, موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية, فضلا عن العمل علي التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات.
وأشارت الوزيرة إلي حرصها علي التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب, علي أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, لافتة إلي أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة, بالإضافة إلي فرص الاستثمار في المشروعات الكبري والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجا, مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.