أكدت جمعية رعاية الأمهات الحاضنات رفضها التام والقاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بخصوص تغيير الرؤية إلي استضافة, وتخفيض سن الاستضافة إلي9 سنوات, مشيرة إلي أن ذلك يحدث في العام الذي يطلق عليه عام المرأة, الذي يتم فيه إهدار حقوق المرأة وإثارة خوفها علي فلذات أكبادها, بسبب مقترح ظاهره صلة الرحمة وباطنه الكثير من التعسف مع المرأة التي تعاني في الأصل من عدم تنفيذ القوانين الحالية بالصورة الصحيحة. وأشارت الجمعية في بيانها إلي الطعن علي هذا المشروع الذي وصفته بغير الدستوري في حال صدوره; لأنه يخالف الشريعة الإسلامية التي لم يذكر فيها لفظ الاستضافة, كما أنه انتقاص صريح من حضانة الأم, بالإضافة إلي مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر بأنه يجوز للطرف غير الحاضن اصطحاب الصغير إذا بلغ10 سنوات بشرطين; الأول إذن الحاضن والثاني أخذ رأي المحضون, مع التأكيد علي التمسك بالرأي الشرعي الصادر من المجمع. وتطالب الجمعية ببحث معاناة الأمهات ومساعدتهن في الحصول علي حقوق أولادهن بدلا من مساعدة الآباء الذين يطالبون بحق الاستضافة في الوقت الذي لا ينفق نسبة كبيرة منهم علي أطفاله إلا بعد صدور حكم محكمة.
