الصحة تعاملت مع إضراب الأطباء بقانون البلطجة

كشف مستند حصل عليه الأهرام المسائي عن ممارسة وزارة الصحة لتهديدات وضغوط علي الأطباء لكسر الإضراب الذي تم تنظيمه أمس الأول‏,‏ في محاولة لإفشاله عقب حشد اللجنة العليا لإضراب الأطباء كل قوتها لإنجاح الإضراب.
حيث هددت الوزارة الأطباء بتطبيق قانون العقوات الجديد البلطجة الذي صدر في مارس‏2011‏ علي المشاركين في الإضراب‏.‏
وحمل المنشور الذي قامت الوزارة بتوزيعه علي جميع المديريات عشية الإضراب رقم‏(196+2‏ م‏)‏ بتاريخ‏16‏ مايو تحت عنوان مذكرة للعرض علي الدكتور مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبي من رئيس قطاع الرعاية العلاجية‏,‏ جاء فيه‏:‏ الموضوع بشأن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها‏,‏ النقاط الأساسية‏!‏
وصدر تعديل لقانون العقوبات الجديد الصادر في شهر مارس‏2011,‏ وورد بالمادة‏124(1)‏ أنه إذا ترك ثلاثة علي الأقل من الموظفين والمستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة‏,‏ أو امتنعوا عن أداء واجب من واجبات وظفيتهم متفقين علي ذلك‏,‏ ومبتغين منه تحقيق غرض مشترك‏,‏ عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تثل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة‏,‏ وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه‏,‏ ويضاعف الحد الأقصي لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر‏,‏ أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس‏,‏ أو إذا أضر بمصلحة العامة‏.‏
وطلب رئيس قطاع الطب العلاجي من مساعد الوزير لشئون العلاج الطبي الموافقة علي تعميم المذكرة علي جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات‏,‏ بضرورة تنفيذ قانون العقوبات الجديد الصادر في شهر مارس‏2011‏ من خلال مكتب مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبي‏.‏
من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء أن وزارة الصحة كشفت عن وجهها القبيح في الإضراب الثاني برغم إشادتها بالإضراب الأول ووصفه بأنه كان إضرابا حضاريا‏,‏ حيث قامت الصحة عن طريق وكلاء الوزارة في المحافظات ومديري المستشفيات بممارسة جميع أشكال التهديد والضغوط علي الأطباء لكسر الإضراب‏.‏
وأشار إلي أن‏95%‏ من المستشفيات التي لم تشارك كان بسبب تعسف وتهديدات وزارة الصحة والمسئولين فيها‏.‏
وقال‏:‏ إن اللجنة وصلها العديد من حالات التعسف الإداري من وكلاء الوزارة ومديري بعض المستشفيات‏,‏ فعلي سبيل المثال قام وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر بإصدار قرار نقل تعسفي لأربعة أطباء في مركز التقوي لصحة الأسرة من إدارة الغردقة الصحية إلي إدارة سفاجا بسبب مشاركتهم في الإضراب‏,‏ كما أنه قام بمصادرة دفتر الحضور والانصراف يوم الإضراب‏.‏
من جانبه قال الدكتور رامي حافظ المتحدث الرسمي للجنة الإضراب‏:‏ إنه تم بحث مشكلة التعسف الإداري من قبل المسئولين مع الأطباء الذين شاركوا في الإضراب مع د‏.‏ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي عقد مساء أمس الأول‏,‏ مشيرا إلي أن أي طبيب تعرض لتعسف إداري أو جزاءات نتيجة المشاركة في الإضراب عليه أن يتقدم بمذكرة للجنة العليا للإضراب التي ستقوم برفعها لرئيس مجلس الوزراء الذي وعد بدراسة جميع الشكاوي وفحص كل التظلمات‏,‏ مؤكدا أنه وعد بعدم تعرض أي طبيب للتعسف مادام لم يخالف أي قواعد‏,‏ أو يقصر في أدائه وظيفته‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*