قررت وزارة التنمية المحلية حل مشكلة ساقطي القيد بالقري والمراكز وعددهم نحو3,5 مليون مواطن وذلك بتقديم قروض من صندوق التنمية المحلية لتحفيزهم لاستخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي لاقامة مشروعات صغيرة لهم. كما قررت الوزارة تكليف القيادات المحلية بالمحافظات باجراء حصر فعلي لاعداد المواليد غير المسجلة لمساعدتهم اثبات هويتهم. يأتي ذلك في إطار تصدي الوزارة لمشكلة ساقطي القيد وحق المواطن في الحصول علي الهوية حتي يستطيع الحصول علي جميع الخدمات المقدمة من الدولة. وتعمل الوزارة حاليا علي حصر ساقطي القيد فعليا وانشاء وتعديل قواعد البيانات بمراكز المعلومات حول اعداد المواطنين الذين ليس لديهم الأوراق الثبوتية. وفي هذا الصدد بدأت الوزارة التنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية للمشاركة في تدبير الأوراق الثبوتية وتنفيذ ورش عمل لدراسة إتخاذ الأساليب المختلفة للتحفيز لمن يتم تسجيل أوراق ثبوت الهوية خاصة المرأة المعيلة والأرامل بالمحافظات.