جلسة برلمانية حول استعدادات الحكومة لرمضان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتخصيص جلسة عامة, للاستماع إلي خطة الحكومة بشأن استعداداتها لشهر رمضان, وآلياتها لضبط الأسواق, وتوفير السلع الغذائية الأساسية
, وإيقاف نزيف ارتفاع الأسعار المتوالي خلال الأشهر الأخيرة, مؤكدين في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن وزارتي التموين والمالية مطالبتان بسرعة حسم موقفهما من زيادة قيمة الدعم علي البطاقات التموينية خلال الشهر الفضيل.
وقال النائب محمود الصعيدي, عضو اللجنة الاقتصادية, إن أمام اللجنة طلبات إحاطة عدة, مقدمة من أعضائها, بشأن استعدادات الحكومة عن رمضان, فضلا عن وجود اتصالات مكثفة الأيام الأخيرة مع د. علي المصيلحي, وزير التموين, بشأن إقرار زيادة50% علي البطاقات التموينية خلال الشهر الكريم, للتخفيف من أعباء المواطنين.
وأشار الصعيدي إلي أهمية انتشار منافذ وزارة التموين بجميع المحافظات, وتوفيرها للسلع الرئيسية بأسعار مخفضة, نظرا لمعاناة محدودي الدخل مع موجة الغلاء الأخيرة, موضحا أن استقرار أسعار السلع يعود لثبات سعر صرف الدولار في البنوك, وتغطية المخزون الحالي لاحتياجات السوق المحلية.
من جانبه, قال النائب علاء عبد النبي, عضو اللجنة التشريعية, إن الزيادة المنتظرة في البطاقات التموينية خلال شهر رمضان ليست حلا في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار, داعيا الوزارات المعنية إلي سرعة الانتهاء من منظومة تحديث البطاقات التموينية, واستبعاد الأسماء المكررة والمتوفين والمسافرين إلي الخارج, فضلا عن الفئات غير المستحقة للدعم العيني.
وشدد عبد النبي علي ضرورة مواجهة انفلات الأسعار من خلال وضع إجراءات حكومية صارمة لردع جشع التجار, والصعود غير المبرر في الأسعار, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية علي الأسواق, بمعاونة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة, مراعاة لمحدودي الدخل, وثبات دخول العاملين في أغلب مؤسسات القطاع الخاص.
وطالب النائب أحمد الجزار, عضو لجنة حقوق الإنسان, باستدعاء وزير التموين في جلسة عامة للرد علي طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية, خاصة اللحوم والدواجن والأسماك, وتداعيات استمرار موجة الغلاء علي محدودي الدخل.
واتهم الجزار, الحكومة, بعدم اتخاذ إجراءات فاعلة للنزول بمعدلات التضخم المرتفعة, أو استثنائية لحماية المواطنين البسطاء, خاصة مع حالة التلاعب التي تشهدها الأسواق, واختفاء الرقابة الحكومية, محذرا من تكرار ظاهرة اختفاء سلعة بعينها لفترة, بهدف تعطيش السوق, وضخها في المحال التجارية بعد مضاعفة سعرها.
وشدد النائب محمد الزيني, وكيل لجنة الصناعة, علي ضرورة ضخ الحكومة لكميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الرسمية, في إطار استعداداتها لشهر رمضان, وقطع الطريق علي أية محاولات للتجار برفع الأسعار, موضحا أن وزارات الزراعة والتموين والصناعة مطالبة بوضع خطة عاجلة لتشجيع إقامة المشروعات الغذائية, بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
وأشار الزيني إلي أهمية طرح بدائل سعرية متباينة للسلعة الواحدة أمام المواطن, للاختيار من بينها, بما يتناسب مع دخله المادي, وضرورة حضور الوزراء المعنيين بشأن منظومة الأمن الغذائي إلي مقر مجلس النواب, واستعراض رؤيتهم أمام اللجان المختصة, والاستماع إلي مقترحات النواب, بهدف الخروج بتوصيات برلمانية ملزمة للحكومة.