التقي وفدا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان

وزير الداخلية: معركتنا مع الإرهاب مستمرة وهناك مؤامرة تستهدف نسيج الدولة

التقي اللواء مجدي عبد الغفار, وزير الداخلية, مساء أمس, وفدا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة
وذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وكافة قطاعات وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.
ورحب وزير الداخلية في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة, مؤكدا حرص الوزارة علي التعاون مع اللجنة بشكل كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التي كفلها الدستور بما يعلي من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وحرص وزير الداخلية علي توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين, مؤكدا أن أقباط مصر لا يزالون يضربون مثلا غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته.. مشيرا إلي أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم في صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع في لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأشار الوزير إلي أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات إلا أن المعركة لم تنته وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار علي كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتي أصبحت آفة دولية, مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تحمي نفسها بمفردها منه.. وهو ما يتطلب جهدا ممنهجا إقليميا ودوليا لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد وزير الداخلية علي ضرورة أن يعي الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها مشيرا إلي الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في تبصير الشعب المصري بحجم المخاطر المحدقة بالوطن للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
وقال النائب علاء عابد, رئيس اللجنة: إن عبد الغفار, وقيادات الوزارة أكدوا أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسي مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود, والحفاظ علي الشعب المصري, واستمرار وزارة الداخلية في حربها ضد الإرهاب, بلا هوادة, من خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع القوات المسلحة, لتخليص البلاد من شروره وأهدافه الخبيثة.
أضاف أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لم يرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر, نظرا للتعليمات الحاسمة من وزير الداخلية بشأن ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون خلال التعامل مع المواطنين, مشيرا إلي مسئولية الشعب في مواجهة الإرهاب, الذي أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أي وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين.