أمر المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد الاراضي بوزارة الزراعة إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلي محكمة الجنح لاتهامه ببناء قصر علي مساحة4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون. وكشفت أوراق القضية أن وزير المالية الأسبق تعدي علي أراضي حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأقام مباني وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند من القانون, وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة رغم علمه بذلك للحصول علي تراخيص بناء علي الأرض بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ10 يناير عام1999 تقدم بطرس غالي أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلي سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة علي إقامة مبني مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ, وبالفعل حصل علي الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم.