طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوضع خطط بحثية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وربطها بالمشتريات وأوجه الصرف بكل معهد ومركز بحثي بهدف تعظيم العائد من المصروفات وتحقيق استغلال أفضل لموارد الدولة مع بداية السنة المالية الجديدة. وشدد الوزير خلال اجتماعه مساء أمس بمجلس إدارة المراكز والمعاهد البحثية علي ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية بالتخصصات الفنية المطلوبة والأولويات مؤكدا أن الاستراتيجية العامة للبحث العلمي يجب أن تتماشي مع خطة التنمية بهدف انجاز أبحاثا علمية قابلة للتطبيق العملي علي أرض الواقع. وناقش الاجتماع المشكلات التي واجهت بعض المراكز عند إعداد الخطط الاستثمارية الجديدة بينما استعرض رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخطط الاستثمارية للعام الحالي وأهم المشروعات البحثية التي تم تنفيذها والموازنة الاستثمارية الخاصة بكل مركز أو معهد بحثي وكذلك التجهيزات والمعامل والآنشاءات والمعدات التي تم شراؤها لتطوير الأداء بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحيثة مما يسهم في الارتقاء بالعملية البحثيةورفع كفاءة المنظومة البحثية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلي تطبيقات يستفيد منها المجتمع. وطلب رؤساء المعاهد من الوزير دعوة ممثلي وزارة التخطيط للاجتماع المقبل للعمل علي حل المشكلات التي تواجههم بينما أكد الوزير دعوة المهندس مصطفي غالي مساعد وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات إلي المجلس لشرح ومناقشة تفاصيل المشروع القومي لإنشاء منظومة تكامل للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بالتعاون مع وزارة الدفاع والتي تهدف إلي مشاركة تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية لتعظيم العائد وترشيد أوجه الانفاق الحكومي والجهد المتكرر في إنشاء ورقمنة الخرائط وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأي جهات أخري وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية علي مستوي الدولة وإتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الالكترونية المستندة للبيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطرق ملائمة.