تفعيل قرار قابيل بفرض رسم صادر علي السكر بقيمة3000 جنيه بدءا من اليوم

فيما فرضت وزارة التجارة والصناعة رسم صادر بقيمة3 آلاف جنيه علي كل طن سكر, طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة وقف التصدير نهائيا لسد العجز بين حجم الانتاج والاستهلاك السنوي والذي يدفع مصر لاستيراد نحو مليون طن سنويا. يأتي هذا في الوقت الذي أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار يستهدف معادلة الأسعار بين سعر الطن المحلي وسعر السكر العالمي, وإن القرار لن يكون له تأثير علي حركة الصادرات.
قال رأفت رزيقه رئيس شعبة السكر السابق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, إن قرار فرض رسم صادر علي طن السكر بقيمة3 آلاف جنيه يعد خطوة جيدة في حفاظ الحكومة علي الأسعار الحالية للسكر في السوق المحلية, ولكنها ليست كافية.
وتابع:فكان الأدعي في ظل وجود فجوة بين حجم الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك بوقف التصدير نهائيا, لأن فرض رسم صادر يقلل من الكميات المصدرة فقط لأن قيمة الدولار مرتفعه أمام الجنيه في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السكر العالمية ارتفاعا وهو ما يعد حافزا علي التصدير.
أضاف رئيس الشعبة السابق: قائلا إن علي الحكومة معاملة السكر معاملة الأرز نفسها الموقف تصديره رغم وجود فائض عن احتياج السوق, فإجمالي ما تنتجه مصر من السكر يبلغ6,2 مليون طن سكر, بينما يصل حجم الاستهلاك6,3 مليون طن سكر وهو ما يدفع إلي استيراد مليون طن سنويا.
وأشار إلي أنه يوجد نحو7 مصانع تقوم بإنتاج السكر في مصر, وإنه ينبغي ضخ استثمارات جديدة سواء في المصانع القائمة عن طريق زيادة خطوط إنتاج او إقامة استثمارات جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية السنوية لسد العجز في السوق المحلية, وخفض الطاقات المستوردة.
وأوضح رزيقه أن فرض رسم صادر علي السكر سيحافظ علي أسعار السوق المحلية خاصة قبل شهر رمضان الكريم, لافتا إلي أن أسعار السكر لن تتراجع إلا بعد سد احتياجات السوق من المصانع المحلية.
من جانبه, قال علاء البهي رئيس المجلس التصديري السابق للصناعات الغذائية, إن القرار يستهدف معادلة السعر بين السكر المحلي والسكر العالمي, وهو قرار ليس جديدا علي القطاع ولن يكون له تأثير كبير علي حركة الصادرات.
وأشار إلي أن السوق المحلية تعاني عجزا بين الإنتاج والاستهلاك, وهو ما يجعل الوزارة ايضا تفرض رسم صادر, لافتا إلي أن تلك الخطوة غير مؤثرة علي الأسعار في السوق المحلية.