اتفاق بين النواب والحكومة

علي معايير اختيار قيادات المحليات

كشف المهندس أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف, بشأن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بمعايير اختيار قيادات ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات, وتقييم ناتج وإفرازات المسابقة والحركة الأخيرة بالمحليات.
وأكد أن نقاش الأعضاء دار بشكل واسع حول معايير الاختيار وآليات المسابقة الأخيرة, وتجربتها علي أرض الواقع, خاصة أن نواب البرلمان هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين, ولديهم تواصل كبير مع رؤساء الوحدات المحلية بالشارع المصري.
ولفت إلي أنه طرح خلال الاجتماع عدة اعتبارات في مناقشة المعايير تتمثل في ضرورة الفصل بين السلطات واحترام مبدأ الفصل بينهما, بمعني أن من يراقب وهم أعضاء البرلمان لا يجب أن يتدخلوا بالتزكية في اختيار القيادات المحلية, لأن ذلك قد يؤدي إلي اتساع مناخ المحسوبية وعدم التوفيق في اختيار القيادات صاحبة الكفاءة والخبرة.
وأشار إلي أنه طرح تمسك اللجنة وأعضائها بمبدأ الرقابة اللاحقة وتفعيل الأدوات البرلمانية المنصوص عليها بالدستور والقانون, وذلك لتقييم أداء الحركة الأخيرة وقياداتها, موضحا أنه أعلن ضرورة التمسك بالشراكة الرشيدة بين البرلمان والحكومة مع احتفاظ كل منهما باختصاصه في ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية بعمل توافق بين الجميع في المعايير والآليات التي يتم من خلالها اختيار القيادات.
وأكد أن وزير التنمية المحلية اتفق مع هذه الرؤية مع إعلانه إعداد الوزارة لبيان واضح ودليل لمعايير اختيار القيادات المحلية لتكون تحت بصر اللجنة, علي أن يتم عقد جلسة أخري خلال أسبوعين.