خطة مكافحة الإرهاب أمام السيسي

تكثيف الضربات الاستباقية وإحباط أي محاولات تخريبية.. وتوجيهات بعقد اجتماعات مع المستوردين والتجار لضبط الأسعار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة نتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لدفع التعاون الثنائي بين البلدين, خاصة في مجال مكافحة الإرهاب, وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتموين ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وعلمت الأهرام المسائي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية لإحباط أي مخططات لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الأمن, كما وجه بعقد اجتماعات مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار قبل رمضان.
وعرض وزير الداخلية علي الرئيس خلال الاجتماع نتائج عمليات استهداف العناصر والبؤر الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرا وما توصلت إليه التحقيقات واعترافات المقبوض عليهم والجهات التي تمولهم من خارج البلاد.
كما عرض وزير الداخلية علي الرئيس التوصيات الختامية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب, والتعاون والتنسيق بين الدول العربية الذي تم الاتفاق عليه لمحاربة الإرهاب, والأفكار الجديدة التي تتبناها الجماعات الإرهابية لجذب الشباب إلي صفوفهم وارتكاب أعمال العنف باسم الدين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي, مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
واستعرض الاجتماع إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم, حيث تم التأكيد علي ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية, فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي استقرار الأسواق والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب في الأسعار.
وتطرق الاجتماع إلي المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية, والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ علي الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة, والتي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلي مستوي له منذ مارس.2011
كما استعرض الاجتماع آخر التطورات علي صعيد عدد من القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة في سوريا, حيث تم التأكيد علي ضرورة قيام المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالتحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلي حل شامل ونهائي للأزمة, استنادا إلي مقررات الشرعية الدولية, ومن خلال دعم التوصل إلي حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحافظ علي مؤسسات الدولة الوطنية السورية ومنع تفككها.