ناقش الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أمس المشروعات المقترح تنفيذها خلال العام المالي القادم التي يتم تنفيذها وفقا لأولويات خطة العمل البيئي وطبقا لالتزامات الصندوق المالية, وتشمل دعم مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات وتسيب الملوثات لمصادرها في ثلاثة مواقع ومشروع استبدال الدراجات البخارية ثنائية الأشواط بأخري رباعية ودعم تنمية حقوق الانسان ومشروع التخلص الآمن من المخلفات الخطرة, بالإضافة لمشروع تطوير مكامير الفحم والذي من المستهدف تطوير75 مكمورة كمرحلة أولي ويبلغ التمويل المتاح لهذه المشروعات من الصندوق25 مليون جنيه. وأوضح وزير البيئة أن مجلس إدارة الصندوق وافق علي مجموعة من القرارات لتفعيل دور الصندوق في المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات بيئية هامة ضمن أولويات خطة العمل البيئي بالتمويل الذاتي من الصندوق بجانب تفعيل دوره الاقتصادي لضمان استدامة البيئة الاقتصادية, حيث ناقش أعضاء المجلس مقترح انشاء إدارة عامة للأنشطة الاقتصادية ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق والتي تضم إدارة تنمية الموارد المالية وإدارة الأنشطة الزراعية والتقييم والمتابعة واقتصاديات التنوع البيولوجي, وذلك لدعم العمل البيئي والاقتصادي للصندوق خلال المرحلة المقبلة. وأضاف جورج أن الاجتماع ناقش كذلك الاجراءات التي تم اتخاذها منذ صدور تعديل قانون البيئة, كما تم عرض الاجراءات الخاصة بإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واقرار اللائحة المالية الجديدة للصندوق وانشاء وحدة حسابية خاصة به بالتنسيق مع وزارة المالية.