وجه أعضاء النقابة العامة للأطباء عدة مطالبات للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة لتطبيق الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل السهر والمبيت بالإضافة لمطالبات الأطباء للحكومة بتطبيق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بضرورة إعادة النظر في قيمة بدل العدوي الحالي والصادر منذ28 نوفمبر2015 واعترضت الحكومة علي تنفيذه. وكشفت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء عن أن النقابة أرسلت عدة مخاطبات رسمية لكل من وزيري الصحة والمالية لإرسال تعليمات تنفيذية لتنفيذ تعليمات التنظيم والإدارة. ودعتالأطباء إلي مخاطبة مستشفياتهم لتنفيذ هذه التعليمات, ومتابعة الأمر مع مديري المستشفيات ومديريات الصحة المختلفة وأوضحت أن الجلسة النهائية لطعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا علي طعن الحكومة علي حكم إعادة النظر في بدل العدوي الحالي للأطباء ستنظر بعد غد. وأشارت إلي أن تقرير المفوضين المقدم للمحكمة الإدارية العليا به شقان شق لصالح الأطباء;حيث يثمن عاليا دور الأطباء, ويؤكد أن الجهات الإدارية تقاعست عن مراجعة قيمة بدل العدوي لسنوات طويلة حتي أصبح هو والعدم سواء, وهناك شق آخر لغير صالح الأطباء; حيث يري أن مسئولية مراجعة بدل العدوي تقع علي الجهات التشريعية وليست علي القضاء. كانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ما نشر علي موقع الخدمة المدنية الإلكتروني بالجهاز في12 فبراير والذي تضمن, انتهاء الجهاز في جلسته رقم1 لسنة2017 إلي جواز الجمع بين حافز الطوارئ, ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليهما بالقرار بقانون رقم14 لسنة2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية) ومحضر اللجنة معتمد من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وطالبت النقابة في خطابها الجهاز بتنفيذ الرأي المتخذ; حيث إنه لم يتم تنفيذه بواسطة المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية نظرا لوجود تعارض بين رأي الجهاز والكتاب الدوري المالي رقم17 لسنة.2014