طالبت الأحزاب بضرورة إجراء تغيير وزاري شامل, وليس تعديلا, بدعوي أن التعديلات الوزارية لن تكون مجدية دون وجود تغيير جذري للسياسات, فضلا عن عدم التزام الحكومة بما جاء في برنامجها. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع, إن الحكومة الحالية ارتكبت سلسلة من الأخطاء وعلي رأسها تحرير سعر الصرف دون أن تحسب تداعيات هذا القرار, مؤكدا أن التعديلات الوزارية لن تكون مجدية, دون تغيير السياسات. وأضاف لالأهرام المسائي: نحتاج إلي حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة, وتمتلك القدرة علي النهوض بمسئولياتها, مع وضع برنامج واضح مقرون بجدول زمني للإصلاح, والانتقال من مرحلة الأزمات إلي مقدمات الاستقرار. وقال أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين, إن الحزب له رؤية في ضرورة تغيير الحكومة بالكامل, وليس إجراء تعديل وزاري فقط, مشيرا إلي وجود تقصير لدي الحكومة في كثير من الملفات التي يجب تنفيذها لكي يشعر المواطن البسيط بوجود تحسن في الأداء. وأرجع سبب تأخير إعلان التعديل الوزاري الجديد إلي رفض بعض الشخصيات الحقائب الوزارية, وهي مشكلة مزمنة بعد عام2011, بسبب ضعف الإمكانات والموارد, إضافة إلي بيروقراطية الجهاز الإداري والحكومي التي جعلت المهمة صعبة أمام أي مسئول في إحداث تغيير في سياسات أي وزارة أو مؤسسة. وأكد النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, ضرورة إجراء تغيير وزاري كامل ليس للحكومة فقط, وإنما يشمل أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراءا. وقال النائب أيمن أبو العلا القيادي بحزب المصريين الأحرار: نحتاج إلي تعديل في الوزارات التي أخفقت في عملها مثل السياحة والاستثمار, وأن تكون لكل وزير رؤية تنفيذية لتطبيق الإستراتيجية الإصلاحية المقترحة علي أرض الواقع.