تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من3 عاطلين يقوم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالخطف وباستخدام سيارة وأنهم وراء ارتكاب العديد من جرائم السرقة بالمعادي. كانت معلومات قد وردت للمقدم وائل الشاموتي رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفادها قيام كل من احمد حسن احمد40 سنة عاطل والمحكوم عليه في حكمين حبس شيكات بإجمالي حبس سنة و6 شهور وشقيقة عصام حسن احمد30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان واحمد محمود مصطفي25 سنة عاطل ومقيم بالبساتين بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة بيضاء اللون وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام لطفي نائب مدير الإدارة والعميد هشام قدري رئيس مباحث قطاع جنوبالقاهرة لجمع التحريات وسرعة ضبط المتهمين. كشفت التحريات صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم بدائرة القسم أثناء استقلالهم السيارة التي نفذوا بها جريمتهم ملك وقيادة المتهم الثاني, وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا أمام العقيد عبد الرحمن خالد مفتش الإدارة بارتكاب8 حوادث سرقة بذات الأسلوب وكان أهمها سرقة حقيبة يد بداخلها2 هاتف محمول ومبلغ1200 جنيه من المدعوة مارلين اجانيد53 سنة فليبنية الجنسية موظفة ومقيمة بالمعادي وسرقة حقيبة يد بداخلها هاتف محمول ومبلغ500 جنيه من المدعوة إيمان إبراهيم توفيق51 سنة مدرسة وسرقة حقيبة يد بداخلها هاتف محمول ومبلغ1000 جنيه من المدعوة عبير إبراهيم محمد21 سنة حاصلة علي دبلوم ومقيمة بدار السلام وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ300 جنيه وكروت فيزا من المدعوة مريم مجدي ميخائيل26 سنة مهندسة. وتم ضبط مبلغ1000 جنيه من إجمالي المبالغ المالية المستولي عليها بمسكنهم وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباتهم الشخصية كما تم بإرشادهم ضبط جميع الهواتف المستولي عليها لدي عملائهما سيئ النية وهما كل من محمد مجدي احمد18 سنة عاطل ومقيم بدار السلام وعبد الله عابد عبد الدايم20 سنة سائق توك توك ومقيم بشارع الثورة. باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهم بالسرقة. تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.