قال إنها لدواع أمنية

النواب يعترف بشراء25 سيارة جديدة بينها مصفحتان

قالت الأمانة العامة لمجلس النواب إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في2015 وقبل انعقاد المجلس, نظرا لأنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس البرلمان, وذلك ردا علي تناول بعض المواقع الإلكترونية خبرا, نقلا عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة18 مليون جنيه, ودفع مقدمات لشراء17 سيارة أخري.
وأضاف البيان الذي أصدرته الأمانة مساء أمسأنه ورد في الخبر أنالسيارات لم تكن مدرجةفي مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده, وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي, مؤكدة أنه طبقا لقانون مجلس النواب, فإذا تم حل المجلس يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس, ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس البرلمان إلي مجلس الوزراء. وأشار المجلس إلي تكهين عدد25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك, وبيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية, وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة في هذا الشأن, وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وتابع البيان: قبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء علي طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف علي المجلس آنذاك بشراء سيارات عوضا عن السيارات المكهنة بنظام الاستبدال لتلبية احتياجات المجلس, فوافقت وزارة التخطيط في شهر يناير2015 علي تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها4 ملايين جنيه لشراء عدد25 سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها, من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس, و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه لم يتم شراء سوي17 سيارة ركوب فقط بدلا من ال25 سيارة المشار إليها, وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره393 ألف يورو فقط وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا. ولفت بيان المجلس إلي: نظرا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن ال25 سيارة, حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير سنة2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخري بمبلغ12 مليونا لشراء السيارتين, وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع علي شرائهما بذات السعر ولم يتم حتي تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الأمر الثابت من الأوراق التي ستعرض علي لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
وشدد المجلس علي حق المواطنين في معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص علي الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة, وأنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض علي النواب في حينه لدي مناقشة ميزانية المجلس, وأن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها.