في الصميم

توقعت ان يهتم الجميع بالصعيد خلال هذا الاسبوع بعد ماطرحه الرئيس في مؤتمر الشباب باسوان والمخصص للصعيد وشبابه ومشروعاته وتنميته فقط واتوقع ان يسكت الجميع عن الصعيد وننسي توصيات المؤتمر وننسي الرواج وننسي تشكيل لجان للمتابعة وننسي محاور كلمة الرئيس في التشغيل والحماية الاجتماعية والتكافل والكرامة والمناطق الصناعية.
عموما لابد من خريطة طريق لمشروعات وتنمية الصعيد ولاننتظر تشكيل لجان وتضييع وقت وننسي.
اتمني ان تستمر عمليات النظافة في شوارع اسوان كما رأيناه خلال فعاليات مؤتمر الشباب لان النظافة في اسوان كانت مهملة تماما.
كل نائب بالبرلمان يقع في مشكلة او موقف مع اي مؤسسة بالدولة يقول بعدها بساعات( الموضوع خلص)..وطبعا فيه موضوعات كثيرة خاصة بالنواب لم تنته بعد والكل يعرفها تماما وهي حديث الرأي العام.
طبعا نترقب التعديل الوزاري ونترقب ابعاد عدد من الوزراء تم اختيارهم بالخطأ ونترقب دمج وزارات ترشيدا في الانفاق وانجازا في العمل ونترقب وجود وزراء من الكفاءات واهل الخبرة وليس من اهل الثقة.
حان الوقت لان نعرف ان قطاعي الزراعة والري يجب دمجهما في حقيبة وزارية واحدة, لان الزراعة لم يعد لها اهتمام بالمحاصيل او الغذاء وشغلها الشاغل امور لاعلاقة لها بالزراعة وفشلت الوزارة في ملفات عديدة ولم تنجح في حماية الاراضي الزراعية من التعدي والنهب وايضا وزارة الري اهتمامها ضئيل جدا بشأن الموارد المائية ومنطقي ان ندمج الري والزراعة في وزارة واحدة, ونقلل عدد القطاعات غير المنتجة ومؤثرة في الوزارتين اضافة لكتائب المستشارين ورجال الوزراء السابقين في الوزارتين وهم من يديرون كل الملفات.
ايضا يجب ان نعرف ان قطاع الثقافة ومعه الآثار لابد من الدمج ايضا وسنكسب الكثير في هذا الاتجاه, ومنطقي ايضا ان ندمج السياحة بالطيران والصناعة مع قطاع الاعمال والتعليم مع التعليم العالي والتضامن الاجتماعي مع التموين.
انتقدت سفر نواب البرلمان كثيرا لاوروبا وابتعادهم عن الجلسات وايضا كثرة سفر الوفود البرلمانية وحصول افرادها علي بدلات سفر بالعملة الصعبة وحان الوقت لان تتوقف تلك المهازل وان نفرق بين السفر لمصالح خاصة او السفر لعمل مهم ونقلل عدد رحلات النواب للخارج خاصة انهم نسوا دوائرهم وقراهم ومراكزهم..ولاداعي للتفاصيل لانها بالتاكيد مفهومة.
حاولت ان اتكلم مع بعض من تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية ومع من قام بالتبوير والتجريف حول الغرامات المالية نظرا للتعديات فكانت الردود غريبة بان الحكومة لن تجرؤ علي فرض عقوبات لان المرافق وصلت بالكامل للمباني التي اقيمت بالتعدي علي الاراضي من كهرباء ومياه وايضا يتم الآن عمل شبكات للصرف الصحي ونحلم بدخول الغاز ايضا ودفعنا الكثير والكثير بوسائل مختلفة ووصل الامر لارتفاع سعر المتر في الاراضي الزراعية والكل يأمل الان في الدخول في سوق العقارات وننسي سوق الخضراوات والفاكهة.
فعلا تلك هي الحقيقة والبرلمان بيضيع الوقت والحكومة اضعف بكثير في هذا الملف.