في اجتماع مرتقب حول الأحوال الشخصية

البابا تواضروس يتدخل لفض اشتباك الكنائس بشأن القانون

أكد القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريحات لالأهرام المسائي أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لم يتم الانتهاء منه, ولا يزال محل خلاف بين الطوائف المسيحية الثلاث,
ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل لنقاط اتفاق مشتركة بين الكنائس الثلاث, من أجل حل قضايا الأحوال الشخصية المعلقة منذ سنوات دون إيجاد حل لها, ولكن لا نتوقع أن يصدر القانون قريبا ويناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ومن جانبه قال الأب رفيق جريش, المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: نحن كنيسة ليست عندنا مشكلة فيما يتعلق بأمور الطلاق والزواج, لأننا لا نسمح نهائيا بالطلاق, ولكن الخلافات واقعة بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكس والروم الأرثوذكس, لأن لكل منها تفسيرها الخاص بأمور الطلاق والزواج, ومن المقرر أن تجتمع الكنائس لإيجاد حل لتلك الأزمة قريبا.
وأكد أشرف عبد المسيح, مؤسس رابطة الحق في الحياة المطالب بالطلاق والزواج الثاني أنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد الكنيسة من أجل الحصول علي حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأنه له الحق في الطلاق خاصة أنه قدم استقالته من الكنيسة الأرثوذكسية وأصبح رسميا غير تابع لأي طائفة مسيحية, وطالب في الدعوي القضائية بتطبيق الشريعة الإسلامية عليه لأنه يعيش في بلد مسلم, وقدم طلبا رسميا للأزهر الشريف بإصدار فتوي بأنه يحق له تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية ما دام لا يتبع أي مذهب كنسي. والمحكمة الإدارية العليا قامت بإحالة الدعوي القضائية إلي المفوضين لإصدار فتوي تشريعية توضح موقفه خاصة أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض منحه تصاريح بالطلاق, مشيرا إلي أنه ليس هو الحالة الوحيدة التي قدمت استقالة من الكنيسة بسبب تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية, ورفض الدولة الاعتراف بمشروع القانون الذي أعدته الطوائف المسيحية الذي يتكون من أبواب كل كنيسة لها باب خاص بها يسمح لها بتطبيق التعليمات الخاصة بها بالطلاق والزواج, حيث رأت الكنيسة الكاثوليكية أنه لا طلاق نهائيا, والكنيسة الإنجيلية تصرح بالطلاق في حالتين فقط هما الزنا أو تغيير الملة فقط, والكنيسة الأرثوذكسية, يصرح بالطلاق في حالتين فقط الزنا المثبت رسميا, والهجر3 سنوات في حالة عدم وجود أطفال والهجر5 سنوات في حالة وجود أطفال, وهو ما ترفضه باقي الكنائس بينما تتمسك كنيسة الروم الأرثوذكس بإحالة الأحوال الشخصية الصادرة عام1938 التي تضع10 شروط للطلاق والزواج الثاني وترفض مقترحات الكنائس الأخري.