في تطور جديد للأزمة القائمة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي بسبب ضم الأخري إلي اتحاد المهن الطبية, تقدم الدكتور سامي سعد, النقيب العام للعلاج الطبيعي, ببلاغ للنائب العام أمس ضد كل من الدكتور حسين خيري, نقيب الأطباء, والدكتورة مني مينا, وكيل نقابة الأطباء, والدكتور خالد سمير, عضو مجلس نقابة الأطباء, والدكتور مجدي الحفناوي, نقيب أطباء الغربية, مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم, بشأن الدعوة إلي التظاهرات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. وقال سعد في بلاغه: إن نقابة العلاج الطبيعي فوجئت بحملة شرسة من قبل رئاسة الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية, والنقابات العامة للأطباء, والدعوة إلي عقد تظاهرات, ونشرها ببعض الصحف القومية بمبالغ طائلة من أموال الاتحاد, بالإضافة إلي الدعوة إلي عقد عمومية طارئة لرفض انضمام العلاج الطبيعي بعد صدور قرار رئيس الوزراء بذلك, ومناقشته بمجلس النواب, فضلا عن قرارات سابقة من وزير الصحة. مؤكدا أن نقابة الأطباء ودعوتها للتظاهر والحشد تدفع نحو تكدير السلم والأمن العام, مطالبا بتطبيق القانون. وعلي الجانب الآخر قالت نقابة الأطباء: إن الدكتورة هالة مستكلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أكدت أن المعالج الطبيعي ليس طبيبا, وإنما هو مساعد ولا يصح أن يقوم بكتابة علاج للمريض دون الرجوع للطبيب, مؤكدة رفضها لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي, لأن المعالج لا تتعدي فترة دراسته5 سنوات ولا يصح أن يتساوي مع الطبيب المتخصص, علي حد قولها. وأضافت في بيان أمس أن الاتحاد هو وعاء استثماري أنشئ عام1940, وقام باستثمار أمواله لتوفير معاش لأعضائه من النقابات الأربع والذي وصل إلي700 جنيه, وفي حال إضافة نقابة جديدة تضم أكثر من30 ألف عضو, مشيرة إلي أنه تم تأجيل مناقشة المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون المقدم للجنة الصحة بمجلس النواب لتعديل القانون رقم13 لسنة1983 لحين تقديم دراسة اكتوارية. وتابعت: لكي تتم الموافقة علي انضمام العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية, يجب أن تسمح الأطباء بانضمامهم أولا إليها, وكان واضحا موقف النقابة وهو رفض انضمامهم, لافتة إلي رفضها بيع مستشفيات التكامل وإمكان استغلالها لتخفيف الضغط علي المستشفيات الجامعية والحكومية, كاشفة أن محافظة الغربية بها54 مستشفي تكامليا, ولا يوجد سوي مستشفي حكومي واحد هو مستشفي المنشاوي يخدم المحافظة بأكملها.
