ثقافة النواب تقر15 مادة بقانون إنشاء نقابة الأثريين

انتهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس, من15 مادة من إجمالي86 مادة بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين, المقدم من النائب أسامة هيكل, رئيس اللجنة, و88 نائبا آخرين, علي أن تستكمل مناقشات القانون في جلستها المقررة اليوم.
وأقرت اللجنة3 جداول للانضمام إلي النقابة, تشمل: المشتغلين, وغير المشتغلين, والمنتسبين, واستبدلت في جدول المشتغلين مدة ممارسة المهنة للقيد بعضوية النقابة من3 أشهر إلي6 شهور, وكلمة الرواد بغير المشتغلين, واشترطت أن يمارس المنضم العمل الأثري لمدة لا تقل عن خمس سنوات ممن أحيلوا إلي التقاعد.
وفيما يتعلق بجدول المنتسبين, حددت اللجنة الخبراء الذين يستعان بخبراتهم في مجال الآثار, والمصريين العاملين في منظمات دولية, ومن مضي علي عملهم بالمهنة5 سنوات, ولم يتم تعيينهم في جهة أثرية بعينها.
وشهدت اللجنة جدلا حول تنظيم عمل الأثريين الأجانب في مصر, وإمكان ضمهم إلي النقابة, واستقرت علي منح مجلس النقابة حق قبول عضوية رعايا الدول الأجنبية, ممن تتوافر فيهم شروط العضوية بصفة عضو منتسب, بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.
ووضعت اللجنة6 شروط للانضمام إلي النقابة, منها أن يكون العضو مصريا, وحسن السمعة, ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة, وحاصلا علي أحد المؤهلات العلمية في الآثار من أي الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية, المعترف بها قانونا في مصر.
وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة.
وقلصت اللجنة أعضاء لجنة تأسيس النقابة من17 إلي11 عضوا من ذوي الخبرة, أسوة بتشكيل نقابة الإعلاميين, والنص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الأثري, بحيث تتولي مباشرة إجراءات تأسيس النقابة. واعترض النائب أسامة شرشر, عضو اللجنة, علي حرمان مشروع القانون للجنة المؤقتة من الترشح علي منصب النقيب, ومجلس النقابة, قائلا: إنه غير دستوري, إلا أن هيكل أوضح أن النص نفسه ورد بقانون نقابة الإعلاميين, وأكدت اللجنة التشريعية توافقه مع نصوص الدستور, الذي نص علي مبدأ تكافؤ الفرص, وعدم إهدار هذا المبدأ بمشاركة أعضاء تلك اللجنة علي أي منصب بها.
وكان هيكل قد طالب بالأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل مع بريطانيا, وعدم السماح للمنقبين الإنجليز عن الآثار من العمل داخل مصر, بشكل مؤقت, لحين عودة السياحة البريطانية إلي مصر, مشيرا إلي أن ميزانية النقابة ستكون من الموازنة العامة للدولة, مع تخصيص نسبة من زيارات المتاحف والمعالم الأثرية.