بناء الكنائس ورعاية الدولة المصرية لها جائز شرعا

بعد ساعات من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء أكبر مسجد وكنيسة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبرعه بمبلغ مالي لإنشائهما خرج بعض المتشددين بفتاوي ينتقدون فيها ذلك, ويحرمون بناء الدولة للكنائس فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية, وفقا للشريعة الإسلامية بناء الكنائس في ظل الدولة الإسلامية, إذا احتاجوا إلي ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرها الإسلام وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك.
حيث لم يرد في الشرع الحنيف المنع من ذلك في شيء من النصوص الصحيحة الصريحة, وأنه طبقا لذلك جري العمل عبر العصور المختلفة, ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر.
وأشارت دار الإفتاء, إلي أنها أكدت سلفا في معرض ردها علي سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر, أنه لا يخفي أن سماح الدولة الإسلامية لمواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة والقيام علي ذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب الذي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار, وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة, هذا بالإضافة إلي المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية, وقيام الدولة المدنية الحديثة علي مفهوم المواطنة الذي أقره النبي. صلي الله عليه وسلم, في معاهدة المدينة المنورة, ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.