شهد عام2016 بعض الانجازات في المنظومة الصحية والإخفاقات في قطاعات حيث يحسب لوزارة الصحة الحملة القومية لعلاج فيروس سي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم شخصي منه حيث استطاعت الوزارة في مجال مكافحة الإلتهاب الكبدي الفيروسي توفير العلاج الجديد بأسعار مناسبة من خلال المستشفيات الحكومية, بالإضافه إلي خطة الوزارة للقضاء علي المرض بالتوعية والوقاية, والتشخيص والعلاج والتحديات التي تواجه القائمين بهذه الجهود ووضع استراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض وإجراء مسح قومي. للكشف عن فيروس سي يشمل10 ملايين شخص في6 فئات ب27 محافظة بالجمهورية. من جانبه أكد الدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية للفيروسات الكبدية, أنه تم القضاء علي قوائم انتظار العلاج وتم اعتماد شهادة الشفاء من فيرس سي محليا, والاعتماد علي أن يكون تحليل بي سي أر, دليل وجود فيرس سي من عدمه. وقال الدكتور يحيي الشاذلي المستشار العلمي للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة إنه تمت زيادة عدد وحدات علاج الفيروسات الكبدية إلي153, منها101 منفذ تأمين صحي. و52 نفقة دولة, ويتم إصدار من60 إلي80 ألف قرار للعلاج يوميا لمرضي فيروس سي. مشيرا إلي أن العلاج لفيرس سي يكلف1527 جنيها للمريض, مشيرا إلي أن صندوق تحيا مصر مول علاج180 ألف مريض, لافتا إلي أن الصندوق سيمول المسح الخاص بالكشف عن فيروس سي بين طلبة الجامعات وأن تكلفة علاج فيروس سي بلغت تخطت3 مليارات جنيه. وفي السياق ذاته, أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن المصابين5 ملايين مصري مصابون بفيروس سي. و800 ألف بفيروس بي وأنه تم استهداف6 فئات يخضعون حاليا للفحص للكشف عن فيرس سي منهم المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفيات وطلاب الجامعات ونزلاء السجون والعاملين بالهيئات الحكومية والمترددين علي بنوك الدم والمعامل المركزية. كما استطاعت الوزارة توفير وتشجيع الدواء المحلي تخفيض سعر الأدوية المصنعة محليا لعلاج فيروس سي عدة مرات إلي أن وصلت ل499 جنيها بالنسبة لسوفالدي و6 جنيهات للداكلنزا أي1527 تكلفة علاج المريض خلال الكورس العلاجي3 أشهر. بينما فشلت وزارة الصحة في التعامل مع ملف الأدوية ونقصها بعد ارتفاع سعر الدولار وتدخل الرئيس مرة أخري لحل المشكلة وتوفير الدعم المالي المطلوب لتوفير الأدوية التي بها نقص خاصة الحيوية منها حيث ينتهي العام والمشكلة لاتظل قائمة الأمر الذي أدي الي قيام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مع الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة بمناقشة ملف الأدوية والزيادة المتوقعة بها. وحتي كتابة هذه السطور لاتزال المشكلة معلقة وحسب مصادر بوزارة الصحة تم التوصل إلي اتفاق نهائي مع شركات الأدوية حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية وزيادة الحد الأدني للأدوية التي سيطبق عليها تحريك الأسعار من5 ل7 مستحضرات دوائية لكل شركة, في حين يبلغ الحد الأقصي15% للأدوية المصنعة محليا و20% للأدوية المستوردة من الخارج. وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء وافق بشكل مبدئي علي الاتفاق علي زيادة الأسعار بنسبة50% للأدوية الأقل من50 جنيها, وبنسبة40% للأدوية التي يتراوح سعرها بين50 و100 جنيه, وزيادة بنسبة30% للأدوية التي يتخطي ثمنها100 جنيه لبدء التنفيذ من فبراير المقبل مطالبا وزير الصحة بعرض الأمر علي لجنة الصحة بمجلس النواب للتنسيق بخصوص الأمر