البرلمان يجري نموذج محاكاة للنظام الانتخابي للمحليات الثلاثاء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة استماع موسعة, الثلاثاء المقبل, لعمل نموذج محاكاة للنظام الانتخابي المختلط للمجالس المحلية المقبلة, الذي تتبناه الحكومة في مشروعها لقانون الإدارة المحلية, بواقع75% لصالح القوائم المغلقة, و25% للنظام الفردي, في حضور عدد كبير من المعنيين.
وقال النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, إن نموذج المحاكاة يهدف إلي توضيح طرق تمثيل الفئات المميزة إيجابيا وفق نصوص الدستور في المجالس المحلية, وتحقيق نسبة ال50% الخاص بالعمال والفلاحين, فضلا عن كيفية التصويت, وشكل بطاقة الاقتراع وفق النظام المختلط.
وأضاف السجيني خلال اجتماع اللجنة مساء أمس أن النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين للإدارة المحلية لديهم فرصة عمل نماذج محاكاة مقارنة للنظام الانتخابي الخاص بكل مشروع مقترح, واستعراضها أمام الحاضرين خلال جلسة الثلاثاء.
من جانبه, قال اللواء رفعت قمصان, مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, إن خلو بعض الوحدات المحلية للقري من تمثيل الأقباط أو المعاقين لا يمثل إشكالية دستورية أو قانونية, لأن هناك استحالة واقعية في تطبيق بند الفئات التي حددها الدستور بمجلس كل وحدة محلية, موضحا أن الهيئة الوطنية الانتخابات ستضع قواعد محددة ومنظمة لمثل هذه الحالات.
وأضاف أن الحكومة اختارت النظام الأمثل للانتخابات المحلية, استنادا إلي عدد من القواعد, في مقدمتها النصوص الدستورية, التي وضعت ضوابط محددة, ومنها التمييز الإيجابي لأكثر من فئة, ممثلة في المرأة والشباب والمسيحيون والمعاقون.
وتابع أن الحكومة استندت أيضا إلي طريقة إدارة الانتخابات المتمثلة في اللوجستيات, وتاريخ الانتخابات في البلاد, الذي اعتمد في معظمه علي النظام الفردي, بخلاف مرات قليلة أجريت فيها الانتخابات من خلال نظام القوائم.