رسالة طمأنة

من تشريعية البرلمان للقضاة

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أن كل ما يتعلق باستقلال القضاء والضمانات المتطلبة وفقا للدستور, كضمانة لتحقيق العدالة خط أحمر لن يتم المساس به, مشددا علي أن اللجنة ستراعي النصوص الدستورية كافة حتي لا يكون القانون مشوبا بعدم الدستورية.
وقال أبوشقة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أرسلت إلي الهيئات القضائية الممثلة في مجلس القضاء الأعلي وكافة المجالس الأخري والنيابة الإدارية ومجلس الدولة, لاستطلاع رأيهم وفقا للمادة185 من الدستور, وما يقابلها في المادة158 من اللائحة بشأن المسائل المتعلقة بالقضاء.
وأوضح أن المسألة ليست عبارة عن مشروع سنوافق عليه, وإنما هناك نصوص دستورية نعمل علي مراعاتها, ونقوم ببحث كل من له وجهة نظر أو رأي في هذا المشروع, بحيث يتم عرض كل ذلك علي البرلمان في الجلسة العامة, مشيرا إلي أن أي مخاوف أو حديث في أن هناك مساسا باستقلال القضاء وبضماناته الدستورية غير صحيحة, ولن تمس, حتي لا تشوبها شبهة عدم الدستورية.
من جانبه قال المستشار حمدي عبد التواب, المتحدث باسم نادي قضاة مصر: إنه تمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لعقد اجتماع عاجل, وإجراء مشاورات مع مجلس القضاء الأعلي والهيئات القضائية الأخري, لمناقشة هذا الأمر, باعتبار أن هذا المشروع يمثل اعتداء علي استقلالية القضاء وثوابته.
وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في سلطة التشريع مع احترامنا له, إلا أن هذا الحق لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم.