تشريعية النواب تقر14 من مواد الهيئة الوطنية للانتخابات

تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء إلي الحبس6 أشهر..

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب, خلال اجتماعها مساء أمس, علي14 مادة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من إجمالي35 مادة من القانون المقدم من الحكومة, علي أن تنتهي اللجنة من بقية موادالقانون في اجتماعها اليوم, تمهيدا للتصويت علي موادهبالجلسة العامة.
وتمسكت اللجنة بضرورة الإشراف القضائي الكامل بنص مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, بحيث يكون هناك عضو من إحدي الهيئات أو الجهات القضائية علي كل صندوق في الانتخابات القادمة, كما استبدلت مدينة القاهرة بمحافظة القاهرة, بعد أن كشف أحد الأعضاء أنه من المتوقع أن يكون لها مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة. فيماشددت اللجنة عقوبة حمل الأسلحة البيضاء بقانون الأسلحة والذخائر, لتصل إلي الحبس6 أشهر بحد أدني, وغرامة لا تزيد علي10 آلاف جنيه, بدلا من مقترح الحكومة بالحبس مدة لا تقل عن3 أشهر, وبغرامة لا تزيد علي5 آلاف جنيه. وغلظت اللجنة عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز, وذخائرها, لتصل إلي السجن مدة لا تقل عن سنة, وغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه, ولا تزيد علي50 ألف جنيه. وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, إن مقترح الحكومة بتغليظ العقوبة لم يكن ليتناسب مع حجم الجرم, خاصة أن الواقع العملي أظهر أن أغلب جرائم الأسلحة البيضاء تتم بوسائل قاتلة مثل السنج والمطاوي, وأن خطورتها باتت أكثر انتشارا من الطبنجات والأسلحة النارية. في سياق آخر, أوضح محمود فوزي, مستشار رئيس البرلمان, أن هناك مسارا عاجلا وفوريا لتحقيق العدالة الناجزة لمواجهة الإرهاب, يتمثل في تعديلات مجموعة من القوانين مثل الإجراءات الجنائية, وحالات الطعن بالنقض والإرهاب, والكيانات الإرهابية, وآخر يتمثل في المؤتمر الذي ستعلن عنه الحكومة عن مشروع قانون متكامل خاص بالإجراءات الجنائية.