نشفق بالفعل علي صانع القرار السياسي المصري, فهو لا يعرف يلاقيها منين ولا منين, فبعد أن تمكنت مصر بفضل الله أولا وتلاحم شعبها وجيشها من إجهاض مؤامرة الربيع العربي والشرق الأوسط الجديد في30 يونيو, وبعد أن تبين أن عليها أن تدفع ثمنا غاليا لهذا منها خوض حرب شرسة ضد الإرهاب الذي يستنزف مواردها وينهك قواها ويشتت طاقتها آخرها العمل الإرهابي البشع بالكنيسة الملحقة بالكاتدرائية, كل ذلك بدون اللجوء للإجراءات أو القوانين الاستثنائية,وأن تصلح أخطاء ثقيلة متراكمة لعهود سابقة, وبدا حينها ان الدول العربية والبترولية خاصة ستقف بجانبها, ولم لا..فلولا مصر وتصديها لزحف مؤامرة الشرق الأوسط الجديد والتي نجحت في كل من سورياوالعراق وليبيا واليمن والسودان, وكان الدور القادم بعد الإجهاز علي مصر من نصيب دول البترول لتقسيمها لدويلات صغيرة, باستنزاف مواردها البترولية لصالح اقتصاد الغرب, للأسف تراجعت تلك الدول عن عهودها وتقاعست عن مد يد المساعدة لمصر لتعينها من عثرتها, فالسعودية تكاد يكون خلافها مع مصر يطفو للسطح, فقد أوقفت امدادها بالبترول رغم أن هناك تعاقدات تجارية تلزمها بذلك, ثم ها هي تهدد بسحب استثماراتها بمصر وإرجاع العمالة المصرية هناك, لا لشيء إلا أن مصر تريد أن يكون قرارها من واقع مصلحتها ومصلحة العرب بالتالي, فلم تنصاع لطلب السعودية بإرسال قوات برية مصرية لمقاتلة الحوثيين باليمن, فهي تدرك عواقب ذلك, ولم لا ولها تجربة مريرة هناك كانت أحد أسباب هزيمتها عام67, وتدرك الطبيعة الجغرافية الصعبة لليمن والتي تجعل من أي جيش أجنبي عن الأرض مصيدة لحروب العصابات, فضلا عن أنها ستكون في مواجهة مباشرة مع إيران, ثم إنها ترفض الانسياق لتأييد موقف السعودية المخزي من أزمة سوريا, فمصر تؤيد وحدة التراب السوري, وترك السوريين لتقرير مصيرهم مع السماح للتغيير السلمي للسلطة وفقا لإرادة السوريين, علي العكس من الدول التي استقدمت قوات المرتزقة من الخارج والمسماة بداعش وجيش النصرة والجيش السوري الحر.. الخ, مولتهم ودعمتهم بالسلاح والعتاد, بالفعل لاستقلال القرار السياسي ثمن يجب أن ندفعه, وأرواح ودماء أبنائنا وجنودنا التي يراد لها أن تراق جزافا باليمن أثمن من أي شيء, كما أن الحفاظ علي بوابة مصر الشمالية وهي سوريا إقليما واحدا غير منقسم وعدم تفتيت بقية بلاد الشام أصل الخلافة الأموية والعباسية أمر بالغ الأهمية لبقاء العرب والمسلمين أنفسهم. لذا.. فقد أعطي النظام السعودي تعليماته لشركة أرامكو بوقف ضخ البترول لمصر, وأنباء ترددت عن اشتراط السعودية إقالة سامح شكري وزير الخارجية المصري,فضلا عن أنها كانت وبقية دول الخليج قد تعهدوا بضخ استثمارات ومساعدات تجاوز60 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ, إلا أنهم لم ينفذوا منها شيئا, الأمر الذي اضطر مصر لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وثمنها قاس كتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات, وهو ما أدي لارتفاع ضخم غير محتمل في الأسعار. ندرك أن الثمن لا بد أن يكون باهظا, وخاصة في ظل هذا العداء السافر والمولد للخراب من أموال قطر ودعم تركيا للإرهاب بكل ما تستطيع والحصار الاقتصادي المفروض علي مصر من اصحاب مؤامرة الربيع العربي الذين لم يتقبلوا بسهولة بهزيمتهم وقد رأوها تنجح في العراقوسوريا وليبيا واليمن والسودان, مصر تريد سيادة قرارها وترفض الوصايا عليها من أحد أو محاولات تركيعها, وستنجح لان الله معها, فمن يقدر عليها, بالفعل لك الله يا مصر.