مطالب أهل النوبة أمام رئيس النواب

تسلم الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, مذكرة من النائب مصطفي بكري حول التحركات والجولات التي قام بها ومعه عدد من الزملاء من نواب منطقة النوبة وأسوان لإنهاء أزمة اعتصام أهل النوبة.
واستعرض بكري في مذكرته كل الخطوات والتحركات واللقاءات, التي تمت حتي إنهاء الاعتصام والمطالب التي تقدم بها أهل النوبة للحكومة.
أشار بكري في مذكرته إلي أنه فور اندلاع الأزمة وبعد اتصالات التقينا بالمهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, بحضور النواب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان, وحسن موسي وكيل لجنة الزراعة, والنائب عمرو أبواليزيد من أبناء النوبة, وقد استمر الاجتماع ساعة كاملة, وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة وقطع عدد من الطرق, بينها طريق أسوان المطار, وطريق السكك الحديدية القاهرة أسوان وغيرها.
وأشار بكري في المذكرة إلي أن رئيس الوزراء أبلغه من خلال خطاب مرسل من محافظ أسوان إلي نائب منطقة قصر النوبة يتعهد من خلاله بأن تكون الأولوية المطلقة لأبناء النوبة في منطقة خور قندي المطروحة للبيع سواء كانت ضمن الإحداثيات التي تؤكد تبعية المنطقة لأراضي النوبة القديمة أم لا.
وقال بكري في مذكرته: إن رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن أنقل رسالته إلي أهل النوبة المعتصمين, بأنه لن تكون هناك أي حوارات حول أي قضية ما لم يتم فض الاعتصام وإنهاء قطع الطريق أولا وقبل أي شيء, كما أبلغني برسالة أخري أنقلها للمعتصمين, أنه لن تكون هناك ملاحقات أمنية حال إنهاء الاعتصام. وأشار بكري في مذكرته إلي أنه عندما طرح النواب علي رئيس مجلس الوزراء الأسباب التي أدت إلي الاعتصام ومنع الطعام عن المعتصمين, أكد رئيس الحكومة حرص الجهات الحكومية علي التعامل بإنسانية فائقة مع المعتصمين وأنه لا توجد أي تعليمات بمحاولة التضييق علي المعتصمين, وأنه اطمأن بنفسه علي التعامل الإنساني معهم وتقديم جميع ما يحتاجونه من خلال الاتصال الدائم بمحافظ أسوان.
وتابع بكري في مذكرته: إنه وفي نفس اليوم التقينا وفدا من اللجنة التنسيقية من المعتصمين الذين أكدوا فض الاعتصام الثالثة فجر الأربعاء23 نوفمبر. وأشار بكري في تصريحات لالأهرام المسائي إلي أن أبناء النوبة قدموا إلينا في مذكرة لهم تتضمن ثلاثة مطالب أهمها: وقف طرح كراسات الشروط الخاصة بمنطقتي توشكي وخور قندي ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان وكذلك المشروع السكني بمدينة توشكي لحين إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا, وتفعيل المادة236 من الدستور, ووقف طرح أي مشروعات استثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال علي ضفتي البحيرة لحين تفعيل مواد الدستور وإصدار القانون.