الجندي‏:59,6 %‏ تراجع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أكد أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انه رصد مدي كفاية السلع الاستراتيجية لاحتياجات المواطن في‏14‏ مارس‏2011‏ وكانت اعلي المعدلات في الارز
الذي يكفي لمدة‏5‏ اشهر والقمح حوالي‏5‏ اشهر والسكر التمويني‏3‏ اشهر و نصف الشهر والارز التمويني لمدة شهر فقط جاء ذلك خلال المؤتمر السادس والثلاثين للاحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها الذي حضره السيد ياسر راغب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجهاز الاحصاء والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الاحصائية المصرية والدكتور عبادة سرحان رئيس المؤتمر ورئيس جمعية المستقبل والدكتور مختار هلوده مدير التخطيط الاسبق والدكتورة احلام النجار امين عام المؤتمر‏.‏
واضاف ان هيئة السلع التموينية تعاقدت علي شراء‏755‏ الف طن قمح و‏81‏ الف طن ارز و‏14‏ الف زيت حر من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلي ولزيادة احتياطي السلع الاستهلاكية‏.‏
واشار الجندي إلي تراجع حركة الاستثمارات بدرجة كبيرة حيث انخفض عدد الشركات التي تم تاسيسها بنسبة‏59,6%‏ في شهر فبراير مقارنة بنفس الشهر عن العام السابق كما انخفضت رؤوس الاموال المصدرة لهذه الشركات بنسبة‏75,5%‏ وانخفضت مساهمات الاجانب بنسبة‏81,9%‏ ومساهمات العرب بنسبة‏72,2%‏ في رؤوس الاموال المصدرة عن نفس الفترة‏.‏
واوضح الجندي ان قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات والخدمات والسياحة شهدت انخفاضا في رؤوس الاموال المصدرة حيث بلغت نسبة التراجع للاتصالات‏88,8%‏ والخدمات‏87%‏ والانشاءات‏90%‏ والسياحة‏82,8%‏ و كانت محافظات الجيزة والوجه القبلي وحلوان والسادس من أكتوبر الابرز في انخفاض رؤوس الاموال المصدرة مشيرا إلي تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر والتي انحفضت قيمتها من‏7,8‏ مليار دولار امريكي في عام‏2009/2008.‏
وأكد أن قطاع السياحة كان اكثر تأثرا حيث تم الاستغناء عن معظم العمالة المؤقتين و خفض اجور العمالة الدائمين خلال الفترة من‏25‏ يناير وحتي الاسبوع الاول من الشهر الحالي‏.‏
وتوقع الجندي نمو السيولة المحلية والمعروض النقدي في ضوء قرار الحكومة بزيادة الاجور بنسبة‏15%‏ وبالتالي سوف يؤثر ذلك علي معدلات التضخم بالارتفاع ومما يستدعي توفير بيئة اقتصادية جديدة بمحفزات تساعد علي تلبية الطلب المحلي والسيطرة علي مستويات التضخم‏.‏
واشار أبوبكر إلي أن الجهاز يعكف حاليا علي دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية للاحداث الاخيرة خلال شهري مارس وفبراير وذلك امتدادا للدراسة السابقة التي سبق ان اعدها الجهاز عن احداث‏25‏ يناير حتي فبراير والتي رصدت الخسائر التي لحقت بقطاعات السياحة والصناعة والتشييد والتي تجاوزت‏10‏ مليارات جنيه‏.‏