الوكيل: لاتعليق.. وشكري: أرفضها جملة وتفصيلا

رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التعليق علي مبادرة مقاطعة التجار أول ديسمبر المقبل التي دعا لها جهاز حماية المستهلك. واكتفي الوكيل بعبارة واحدة قائلا: أرفض التعليق لأن الحديث في هذا الأمر حساس والزبون دايما علي حق ولايمكن إجبار المواطن علي شراء السلع, مشيرا إلي أن مع ارتفاع الأسعار أصدر الاتحاد بيانا منذ فترة يدعو المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع فقط.
وفيما يتعلق بمدي تعاون الجهاز مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار باعتباره جهازا حكوميا, قال إن الجهاز هو الذي يسأل عن هذا الأمر.
من جانبه, قال, علي شكري, نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية, إنه يرفض مسمي مقاطعة جشع التجار جملة وتفصيلا حيث إن التجار ماهم إلا حلقة داخل المنظومة التجارية فهم وسيط بين المنتج والمستهلك, فالمنتجون هم الذين يحددون الأسعار, كما أن المقاطعة لابد أن تكون للمنتجات أو السلع وليس للاشخاص.
وأشار إلي التاجر ليس من مصلحته رفع سعر المنتجات نتيجة حالة الركود المسيطرة علي الأسواق, موضحا أن ارتفاع الأسعار يرجع إلي زيادة سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية, إضافة إلي استمرار الزيادة بعد تحرير سعر الصرف وهو الأمر الذي زاد ايضا من أسعار السلع الأساسية, فجميع السلع أسعارها ارتفعت سواء المستوردة أو المحلية نتيجه تحكم الدولار في أسعار السلع بشكل أساسي, حيث إن معظم مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج.
واستنكر قيام جهاز حماية المستهلك بالدعوة لهذه المبادرة, باعتباره جهازا حكوميا, قائلا: من الأولي أن يقوم الجهاز بالاجتماع مع أصحاب الشأن من تجار وصناع والسعي لايجاد حلول لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وتحريك المياه الراكدة في الأسواق.