تم توقيع اتفاقياته مساء أمس

550 مليون يورو تمويل أوروبي لمشروعات الكهرباء

فيما قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة قطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة150 مليون يورو, وقعت وزارة التعاون الدولي مساء امس
عدة اتفاقيات بشأن اقامة عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بقيمة400 مليون يورو تضمنت انشاء احدث مركز للتحكم في الكهرباء بمنطقة الدلتا واقامة احدث مزرعة لتوليد الكهرباء من مزارع الرياح بمنطقة خليج السويس. وقعت الاتفاقيات الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي, والدكتور محمد موسي عمران, وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات, ومن الجانب الفرنسي ماري لوازون.
وقالت الوزير في تصريحات لها عقب توقيع الاتفاقيات ان الاتفاقية الاولي تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة50 مليون يورو لانشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة. حضر توقيع الاتفاقيات ماري إيلين لوازون مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية, وستيفاني لافرنشي, مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة, واندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة.
وأوضحت نصر ان الاتفاقية الثانية تستهدف اقامة احدث مشروع توليد الكهرباء النظيفة من مزرعة رياح بقدرة250 ميجا وات بخليج السويس, مشيرة الي ان هذه الاتفاقية تم توقيعها مع كل من بورخارد هينز مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة, وماري لوازون, وكريستوف لوسيه, مدير المكتب الإقليمي ببنك الاستثمار الأوروبي, وماريا ريكا نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي, ودييجو اسكالونا رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع345 مليون يورو, ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل بقيمة115 مليون يورو وبنك التعمير الألماني بتمويل بقيمة72 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة50 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة30 مليون يورو, وتسهم الحكومة المصرية ب78 مليون يورو, ويمثل عنصر المنحة فيه نحو68.6%.
ومن جانبه, اكد المهندس محمد عمران, انه جار العمل علي تحويل شبكة الكهرباء بالكامل الي شبكة ذكية, وكذلك تحويل جميع العدادات الحالية الي عدادات ذكية, لافتا الي ان هناك32 مليون مشترك حاليا, وسوف يتم الانتهاء منها خلال عشر سنوات. وقد أبدت ستيفاني استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية, للاسهام في ثلاثة مجالات رئيسية, وهي: مجال البنية التحتية( المياه, النقل الحضري, الطاقة, والتنمية العمرانية) ومجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة, ودعم القطاع الخاص, للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة الصحة.