كشف المستشار حسن سند, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عن الانتهاء من مناقشة ودراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن بعض القضايا الشائكة الخاصة بأحكام الزواج والطلاق والرؤية والنفقة, ومن المنتظر عرضه علي مجلس النواب في ديسمبر المقبل لطرحه للمناقشة, وتم عرضه علي مجلس الدولة للموافقة عليه وبعدها يرسل للجنة التشريعية بمجلس النواب لإقراره طبقا للدستور. وقال سند في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تعمل حاليا علي الانتهاء من بعض مشروعات القوانين التي قام المجلس بإعدادها وتمثل مشكلة كبيرة علي المواطنين من بينها قانون العنف وقانون الإعاقة.