خبراء: تعويم الجنيه يقترب والمضاربون في هلع

وصفت الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ما يحدث في سوق الصرف بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة, موضحة ان سبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية هو توقف البنك المركزي عن شراء الدولار.
وأضافت, من المتوقع أن يعاود الارتفاع الي مستويات غير مسبوقة خلال الايام المقبلة, ويتوقع أن يستقر الدولار عند16 أو18جنيها بعدما أعلن المركزي تعويم الجنيه وحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي, لافتة الي ان هذا الهبوط يعد مؤشرا علي التعويم.
واكدت أن تحرير سعر صرف الجنيه أصبح حتميا, بدلا من الانفلات الحالي في اسعار العملات, وفي الوقت نفسه يجب علي المركزي أن يجتذب تدفقات دولارية إلي الاقتصاد لتفادي هبوط الجنيه إلي مستوي قياسي أمام الدولار في السوق الموازية, كما يجب علي الحكومة إزالة المعوقات لجذب استثمارات جديدة ومساندة الشركات المستثمرة علي التوسع, وايضا تشجيع السياحة بآليات جادة.
ومن جانبه, قال الخبير المصرفي الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق, ان سعر الدولار تراجع الي12.90 جنيه مساء أمس ويتوقع ان يسجل10 جنيهات في السوق الموازية, بسبب تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل, امام البرلمان يوم الاثنين الماضي, وعزم الحكومة اتخاذ اجراءات لضبط سوق الصرف, مؤكدا أن سوق الدولار حساس ويتأثر بأي تصريح حكومي, يضاف إلي ذلك مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف شراء العملات الاجنبية لمدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة أشهر, وتفعيل التعامل باليوان الصيني, الذي يعد ضربة قاضية للدولار وتجارة العملة, لأنه يخفف الطلب علي الدولار, موضحا ان مصر سوف تبدأ تفعيل مبادلة العملة في الاتفاقيات التجارية بدلا من الدولار خلال الايام المقبلة.
ويكمل: مما ساعد علي هبوط الدولار إقدام مصر علي طرح سندات دولارية بحد اقصي10 مليارات دولار لتمويل الاحتياجيات التمويلية علي مدار الاعوام المقبلة في نوفمبر الجاري, كما أنها تعد عنصرا اساسيا في رفع الاحتياطي وتحكم السيطرة علي سوق الصرف.
وكذلك إحساس الجميع بأن الحكومة جادة في الشروع في برنامج الاصلاح الاقتصادي, مما ادي الي اصابة المضاربين بحالة من الهلع, وطالب رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الاجراءات التي ألمح إليها امام البرلمان.
وقال أحمد عبد الغني, مدير مالي بإحدي شركات الاستيراد, ان انخفاض الدولار امام الجنيه في السوق الموازية بنحو3 4 جنيهات يرجع الي توقف بعض الشركات عن الاستيراد لعدم قناعتها بالاسعار المعروضة في السوق وانها تجاوزت الاسعار العادلة, رغم انخفاض المعروض من الدولار, ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد, والاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط الاسعار وتحفظ رئيس الوزراء علي الاعلان عنها امام البرلمان.
وأعرب عن تخوفه من عزم بعض الشركات تسريح العمالة للحد من النفقات, واحتفاظ المضاربين بالدولار توقعا لقرار المركزي بتعويم الجنيه.