محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين

حائرة بين النقض والداخلية

ما زالت محاكمة الرئيس الأسبق مبارك حائرة بين محكمة النقض والداخلية حيث تشترط محكمة النقض طبقا لقانونها حضور المتهم لمقر المحكمة بدار القضاء العالي فيما ترد الداخلية بتعذر ذلك لظروف أمنية وصحية.
ورغم مرور سنة كاملة علي بدء أولي جلسات محاكمته في5 نوفمبر من العام الماضي, تصاعدت الأزمة من جديد قبل24 ساعة من انعقاد رابع جلسات المحاكمة والمقررة صباح غد الخميس, بسبب تأخر رد الأجهزة الأمنية علي طلبات المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي, رئيس محكمة النقض, بتحديد المكان المناسب لنقل جلسات محاكمة مبارك إليه.
وأكد المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض, عضو مجلس القضاء الأعلي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن محكمة النقض لم تتلق أي رد من وزارة الداخلية بشأن تحديد مقر جديد لتنعقد فيه محكمة النقض, مشددا علي انعقاد الجلسات بدار القضاء العالي مقر المحكمة الأصلي, أو تحديد مبني جديد يتم تخصيصه كمبني ملحق بمحكمة النقض حتي تنتقل المحكمة إليه وتعقد جلساتها فيه بشرط أن تتسلم المحكمة مفتاح المبني الجديد ويتبع لها بشكل كامل, مشيرا إلي رفض قضاة المحكمة نقل المحاكمة إلي أكاديمية الشرطة أو أي مكان تابع لوزارة الداخلية, حيث لم يسبق وانعقدت محكمة النقض خارج دار القضاء العالي, وأيضا لعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.
من جانبها, أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلي المستشار أحمد عبد القوي, رئيس الدائرة التي يحاكم أمامها مبارك, يفيد بتعذر حضوره إلي مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلي هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوا بسبب سوء حالته الصحية, وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلي تأجيل نظر القضية إلي جلسة الخميس21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميا وتم تأجيل جلسات المحاكمة إلي شهر أبريل ثم إلي جلسة الغد لنفس القرار وهو إحضار الرئيس الأسبق حسني مبارك أو تجهيز المكان المناسب لنقل المحاكمة إليه.