أخيرا‏..‏ الكشف عن غموض رشوة مرسيدس

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد‏,‏ بأنه تمت احالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب رشوة مرسيدس الي الجنايات بتهمة الحصول علي مبالغ مالية بدون وجه حق‏.‏ ووافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة كل من‏:‏ عبدالحميد محمود مصطفي وصفي رئيس مجلس ادارة احدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا وزوجته زينات يحيي محمد إبراهيم ومدني بريقع توفيق محمد ضيف الله رئيس مجلس ادارة الشركة نفسها الي المحاكمة الجنائية‏,‏ وذلك بعد ان كشفت
كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة علي منفعة مالية قيمتها‏2%‏ من مبيعات شركة ديملر بطرق غير مشروعة‏,‏ وذلك نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها‏.‏
وأوضح المستشار عادل السعيد ان تلك القضية سبق ان تناولها بعض الصحف وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام‏1998‏ حتي عام‏2005‏ للكشف عن موضوع الرشوة وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدي اختصاص النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية‏,‏ وعلي ضوء ماتوصلت اليه تحقيقات نيابة الاموال العامة والمستندات التي حصلت عليها النيابة من الجهات الاجنبية تبين اتصال الموضوع بإحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وقد تم قيد القضية رقم‏21‏ لسنة‏2011‏ جنايات المدعي العام العسكري وإحالتها الي المحكمة المختصة‏.‏ يذكر ان قضية رشوة مرسيدس قد أثارت جدلا واسعا في الرأي العام المصري وذلك بعد قيام المدعي العام الامريكيإريك هولدر بالاعلان عن تورط مسئولين مصريين في القضية‏,‏ وقال ان واشنطن ستقدم معلومات لمصر حول القضية‏,‏ وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين‏,‏ وفور ذلك الاعلان طلب النائب العام المستشار وعبدالمجيد محمود من السلطات القضائية الامريكية موافاة النيابة العامة بالمعلومات والمستندات عن تلك القضية‏.‏