طلب الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتوسيع مشاركة القطاعين الخاص والاستثماري في توفير اعتمادات مراكز التدريب المهني والمساهمةالفاعلة في رفع كفاءتها مع التركيز علي المجالات الحيوية. مثل قطاع التشييد والبناء والسياحة في المرحلة الأولي لتوفير حاجة سوق العمل من الايدي العاملة الماهرة والتي تحتاجها السوق حاليا. كما طلب نظيف خلال رئاسته امس لاجتماع اللجنة الوزارية للتنمية رفع كفاءة وتأهيل وتطوير مراكز التدريب ودعم قدراتها علي تخريج كوادر لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والعربية والدولية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض خطط وبرامج رفع مستويات المهارة والتدريب المهني وذلك في اطار جهود الحكومة للوفاء باحتياجات سوق العمل, وقال: ان الاجتماع استمع في هذا الصدد الي تقارير من مقرر اللجنة الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي حيث اوضح ان خطة التدريب التي اعتمدتها اللجنة الوزارية تتضمن ثلاثة مستويات هي: اولا علي المستوي القومي:' وضع خريطة احتياجات التدريب في مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة, وتنفيذ السياسات التي تعتمدها اللجنة الوزارية.. واعتماد وتعريف المهارات المختلفة والاشراف علي تنفيذها في المستويات الأخري. وقال راضي: إن المستوي الثاني يعني باعتماد مراكزالتدريب واعتماد المتدربين من خلال امتحانات تعقد للمتدربين. أما المستوي الثالث فهو: انشاء مراكز التدريب سواء حكومية أو غير حكومية أو قطاعا خاصا وتعني بتقديم منتجات التدريب في المرحلة المقبلة. واوضح راضي ان الحكومة اعتمدت خلال الموازنة الحالية480 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب والتأهيل التحويلي. كما تم خلال الاجتماع عرض ما تم تحقيقه من مستويات المهارات للعديد من الوظائف المختلفة والمهن الحرفية وحصر مراكز التدريب الحكومية وغير الحكومية التي يمكن تأهيلها خلال الفترة المقبلة. حضرالاجتماع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والسيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم و هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أشرف بدر