الهجرة غير الشرعية: التعليم في قفص الاتهام,2

الدراسات التاريخية عامل رئيسي لدراسة الظواهر الاجتماعية حيث تفاقمت الظاهرة مع انهيار منظومة التعليم وخاصة التعليم الفني والاعتماد علي القطاع الخاص أسوة بالدول الرأسمالية المصدرة لهذه النظم إلي مصر غير عابئين في تمصير القوانين وفق الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليميةحتي أصبح القطاع الخاص طاردا لأنه مقنن ليعمل بالكامل لصالحصاحب العمل دون رقابة مؤسسية,
مع غياب ثقافة العمل وانخفاض مستوي المهارة للعمالة فأصبح العامل وصاحب العمل قطبين متضادين, أضف الي ذلك تفكيك منظومة القطاع العام دون النظر إلي جوهرهالذي كان أقل ما فيه يمثل مدارس عملية للتدريب ومصدرا استيعابيا للخريجين في التعليم الفني واستمرار النهضة الصناعية الرسميةوبدلا من تطويره وحسن ادارته كان التوجه نحو بيعه لمستثمرين حولوها إلي تجارة أراض, الأمر الذي أدي إلي تشريد الآلافمن العمالة المهرة والذين اصبحوا في غضون سنوات قليلةفوق سن المعاش غير المنتج أو في عداد الأمواتفي غفلة من المؤسسات المعنية نحو ايجاد البدائل المناسبة فارتفع مؤشرالعاطلين.
إن الاعتماد علي القطاع الخاص مع عدم وجود قوانين متوازنةتنظم علاقة العامل بصاحب العمل دون أن يأتي علي حقوق هذا أو ذاككانلهتأثير مباشر علي زيادة الهجرة من خلال قنوات غير شرعية سواء للدول العربية أو الأوروبية. إن انخفاض المستوي المعيشيوزيادة الطموحات كان وراءالسعي لفرصة أفضل في الحياة. ومن الجدير بالذكر تحويل المعاهد الفنيةفي حقبة السبعينيات وما تلاها إلي كليات جامعية مما تسببفي انهيار الصناعات القومية وغيابها عن الساحة بعد أن كانت في أوج قوتها فيالستينيات.
إن غياب الحلول وعدم وجود احصائيات دقيقة للبحث عن الأسباب وراء الهجرة غير الشرعيةقد يجعل القضية تزداد عاما بعد عامومن المتوقع أن تزداد مع تفاقم الأزمات الاقتصاديةالطاحنة وعدم رغبة الدولة في تلك العمالة غير الماهرة, إضافة إلي عدم احتياج تلك الدول لأنها في اغلبها اما تعاني ايضا من البطالة او لديها اكتفاء من العمالة او استبدال العمالة المصرية بعمالة هندية أكثر مهارة وأقل تكلفة.
إن البحث في جذور المشكلة هو بداية السير علي الخط الصحيح للحل.أول الحلول التصدي لعصابات الهجرة والجماعات ذات الصلة. واتخاذ تدابير جذرية لرفع مستوي الوعي بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية معإعادة بناءمنظومة التعليم والتعليم الفني بما يحقق تخريج كوادر واعيةيستوعبها سوق العمل بتفعيل التنسيق بين وزارة التخطيط والتعليم بقيادات واعية تعي خطورة المرحلة الراهنة والمستقبل الغامض. يضاف إلي ذلك تنمية القري الفقيرة وخلق فرص عمل من خلال تنمية الحرف الاقليميةمن خلال دراسات جدوي حقيقية مع الاهتمام بالتعليم الفندقي واستحداث برامج اقتصادية تعليمية تنبع من طبيعة مصر الجغرافية من خلال برامج تطوير خارج الصندوق وتنحية هؤلاء القائمين علي تطوير منظومة التعليم بعد أن أثبتوا فشلهم خلال عقود عدة.
إنالاعتماد علي الحل الأمني فقط لن يجدي فلابد من خلقبرامج توعية بقوافل تجوب القري الأكثر نسبة للهجرة غير الشرعيةأو من خلال وسائل الإعلام المرئي للحديث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعن عمليات النصب وبيع الأوهاموهذا ما أثبتته الحوارات العديدة مع العائدين بعد فشلهم في الهجرة غير الشرعية حيث كان يتم الزج بهمفي مراكب غير آدمية وتركهم قرب الشواطئ للدولة المستقبلة فيتم القبض عليهم وإعادتهم بعد ان خسروا أموالهم التي دفعوها لسماسرةالمراكب غير الشرعية.