في الوقت الذي اشار فيه وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إلي أن الحكومة تستهدف الوصول بصادرات مدينة الأثاث إلي200 مليون دولار, أكدت جمعية تطوير الأثاث بدمياط قدرتها علي تخطي المستهدف خاصة وأن التكنولوجيا الجديدة التي سوف يتم اتباعها في المدينة ستؤتي بثمارها في القريب العاجل لأنها تمنح المصنع علي الارتقاء بجودة المنتج وتخفيض تكلفة الإنتاج. ورهن عبدالله حسن رئيس الجمعية لالأهرام المسائي, الوصول لمستهدف صادرات المدينة باستقلال عمل عدد من الجهات الخاصة بالتسويق والتمويل والصناعة والتدريب لتتمكن المدينة من العمل دون أية عوائق وسط سعي الحكومة إلي زيادة الحركة التصديرية في المرحلة المقبلة. وطالب رئيس الجمعية بضرورة بتوفير تمويل بفائدة بنكية لا تتعدي ال4% لتتمكن الورش والمصانع الصغيرة من استيراد آلات جديدة تنعكس بصورة إيجابية علي القطاع بدلا من اعتماد الصناعة حاليا علي استيراد الآلات مستعملة من أوروبا بسبب سعرها المنخفض مقارنة بسعر الجديد منها. وأشار إلي أن هناك30% من إجمالي الورش والمصانع البالغ عددها70 ألفا و150 علي الترتيب متوقفة نهائيا عن العمل بسبب الأوضاع التي يعاني منها القطاع وأبرزها ارتفاع أسعار الخامات وانكماش السوق بنسبة30% مما دفع المصانع والورش أن تعمل ب70% من طاقاتها الإنتاجية. وقال عبدالله: رغم انكماش السوق غير أن الأسعار ارتفعت حاليا بنسبة لا تقل عن50% بسبب اعتماد القطاع علي استيراد مستلزمات الإنتاج بقيمة لا تقل عن500 مليون دولار سنويا وسط نقص الدولار في البنوك وارتفاعه في السوق الموازية موضحا ان دمياط تقوم بإنتاج70% من أثاث مصر القيمته مليار دولار سنويا, وبلغ إجمالي تصدير المحافظة قبل الثورة250 مليون دولار وكان من المخطط الوصول إلي المليار دولار خلال5 سنوات غير أن الأوضاع الاقتصادية الحالية حالت دون تحقيق المستهدف. واختتم رئيس الجمعية كلامه قائلا ان نسبة ما يتم تصديره من أثاث دمياط يبلغ نحو25% من حجم الإنتاج السنوي للمحافظة ويمثل65% من إجمالي ما يتم تصديره, وإن المحافظة قادرة علي تحقيق صادرات تقرب من النصف مليار دولار عقب الانتهاء من مدينة الأثاث.