أزمة جديدة شهدها اتحاد رفع الأثقال أمس بعد رفض الجمعية العمومية اعتماد الميزانية الخاصة بالاتحاد لعام2016/2015. وجاء رفض أعضاء الجمعية العمومية باعتماد الميزانية الخاصة بالعام الحالي نظرا لوجود مجموعة من المخالفات المالية التي لابد من النظر إليها قبل اعتماد الميزانية الخاصة بالاتحاد. وطالب أعضاء الجمعية العمومية بفتح تحقيق شامل بشأن هذه المخالفات ومعرفة الأسباب التي أدت إلي وجودها ومحاسبة المتسبب الرئيسي فيها.. وهو ما أصاب مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بصدمة كبيرة بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية اعتماد الميزانية مؤكدين أن الميزانية الخاصة بالاتحاد تفوق كل الشبهات ولا توجد أي مخالفات مالية بها. وظهرت علامات الغضب الكبيرة علي وجه محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد الذي يري أن الميزانية سليمة ولا يوجد بها أي مخالفات تذكر, موضحا أن اتحاد رفع الأثقال مازال يعاني من التخبط داخل جدرانه من البعض غير الراضين أن يعيش الاتحاد أياما سعيدة خاصة بعد التتويج بميداليتين برونزيتين من أصل ثلاث ميداليات نجحت البعثة المصرية في الحصول عليها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت بريو دي جانيرو في أغسطس المنقضي من العام الجاري. وكان اتحاد رفع الأثقال قد شهد مجموعة من الخلافات داخل مجلس إدارته قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية الماضية بين رئيس الاتحاد وعضوين من مجلس الإدارة وذلك لاعتراضهما الدائم علي رئيس الاتحاد وكيفية اتخاذ القرارات الفنية الخاصة باختيار الحكام المشاركة في البطولات المحلية أو القارية بعد قيام كمال محجوب رئيس الاتحاد بوضع مجموعة من المعايير لابد من اجتيازها من قبل الحكام حتي يستطيعوا أن يشاركوا في البطولات. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة أجواء ساخنة داخل جدران اتحاد رفع الأثقال في حال استمرار الجمعية العمومية علي موقفها لمدة60 يوما في عدم اعتماد الميزانية الخاصة بالاتحاد وهو ما قد يضع الاتحاد في ورطة وقد يكون مصيره الحل طبقا للقانون لوجود مخالفات مالية.