أقالت السلطات التركية87 عنصرا من الاستخبارات للاشتباه بارتباطهم بجمعية فتح الله جولن التي تتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في أواسط يوليو الماضي. وقالت مصادر إعلامية تركية إن ما مجمله87 عنصرا تمت إقالتهم من أصل141 شخصا علقوا عن العمل, موضحة انه تم فتح تحقيق جنائي بحق52 منهم, وذلك في إطار عملية التطهير بعد محاولة الانقلاب في15 يوليو الماضي. وهي المرة الأولي التي تستهدف بها السلطات التركية أجهزة الاستخبارات بعدما أطلقت حملة تطهير غير مسبوقة غداة محاولة الانقلاب الفاشلة لتخليص آلة الدولة من أي نفوذ لأنصار جولن. وتتهم السلطات التركية الداعية السابق فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من270 شخصا فيما أصيب آلاف آخرون. واتخذت السلطات التركية قرارات بإقالة نحو100 ألف من أفراد الجيش وموظفي الحكومة أو إيقافهم عن العمل ومن بينهم مدرسون وممثلون للادعاء وضباط شرطة بسبب الاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. واعتقل40 ألف شخص علي الأقل. وتم سجن نحو20 ألف شخص من كل المهن بينهم عسكريون وأساتذة وقضاة ومعلمون أو صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن. ويقيم جولن, عدو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, منذ العام1999 في الولاياتالمتحدة وتطالب أنقرة بإصرار بتسليمه, ويرفض بشدة أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. وتستهدف السلطات التركية أيضا في حملة التطهير كل الأشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ.1984 وكانت المعارضة التركية قد عبرت عن استيائها من سياسة اردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في إشارة لحملة التطهير التي رأت أنها قد ظلمت آلاف الأشخاص. وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري وزعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن عشرات الآلاف عانوا الظلم في عمليات التطهير التي قامت بها الحكومة بعد محاولة الانقلاب العسكري وأعلن تشكيل فريق خاص لمساعدتهم. كما حذر رجل الدين التركي فتح الله جولن من تبعات السياسة التي ينتهجها الرئيس اردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة, وطالب أوروبا بالتدخل لمنع وقوع كارثة في تركيا مع استمرار عمليات تطهير تشمل الجيش والسلطة القضائية.
