بعد تأكيد وزير التنمية المحلية لشبهة عدم الدستورية في المحليات

القائمة المطلقة المغلقة والنسبية تثيران الجدل بين الأحزاب

أثارت تصريحات أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية, بأن إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردي قد يعرضها لشبهة عدم الدستورية, وأن الأفضل هو الجمع بين القوائم والفردي, ردود أفعال متباينة,
فيما أكد البعض أن القوائم النسبية ستضمن تطبيق المحددات الدستورية التي نص عليها الدستور, رأي البعض الآخر أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأفضل في الوقت الحالي, خاصة بعد تجربة انتخابات مجلس النواب. وقال المهندس حسام الخولي, نائب رئيس حزب الوفد: إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمه حزب الوفد إلي مجلس النواب يتضمن نظاما انتخابيا بقوائم مطلقة مغلقة ويتماشي مع الدستور, موضحا أن النسب التي حددها الدستور سواء للشباب أو للمرأة أو للعمال والفلاحين أو للأقباط أو لذوي الاحتياجات الخاصة لن تتحقق في النظام الفردي.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن مشروع الحزب تمت فيه مراعاة النسب والتعداد السكاني, لكن مشروع الحكومة لم يراع التعداد السكاني في كل مكان, وبالتالي فإنه من الممكن أن يتعرض لشبهة عدم الدستورية, مشددا علي ضرورة إصدار قانون دستوري نظرا لصعوبة المواد الموجودة في الدستور.
من جانبه قال حسين عبد الرازق, عضو المكتب السياسي لحزب التجمع: إن المعايير التي تحكم انتخابات المحليات تختلف عن المعايير التي تحكم المجالس النيابية, موضحا أن مجلس النواب مهمته تتمثل في التشريع والرقابة, وبالتالي فإن النظام الفردي في انتخابات البرلمان لا يؤدي إلي نجاح نواب يمارسون الرقابة والتشريع ويجعلهم يقومون بالدور الخدمي.
وأوضح أن انتخابات المجالس المحلية هي المختصة بمشاكل المحليات ومطالب أهل القرية والمركز والمدينة, وبالتالي قد يكون وجود المرشح الفردي مع القائمة النسبية هو الشكل الملائم للمجالس المحلية.
بدوره قال الدكتور بشري شلش, الأمين العام لحزب المحافظين: إن الاشتراطات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية سيكون من الصعب ضبطها في النظام الفردي في المجالس المحلية وقد تؤدي لبطلان الانتخابات, مشيرا إلي أن نظام القوائم المطلقة المغلقة سيكرس لمعارضة غير حقيقية وتمثل إعاقة لعمل الدولة.