رئيس مصلحة الضرائب:

القيمة المضافة بريئة من ارتفاع الأسعار

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس بجديد علي الواقع المصري, لافتا إلي أن القانون مطبق منذ عام1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة علي المبيعات, ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأشارخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الي أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتي تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة علي المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتي نتمكن من القضاء علي الازدواج الضريبي وحتي تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من150 دولة علي مستوي العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.
وفيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء علي العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلي تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.
وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات, وشدد مطرعلي أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة راعي المواطنين من محدودي الدخل, مشيرا إلي أن القانون لن يمس السلع الاساسية وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو57 سلعة وخدمة.
وأكد مطر أن الفترة السابقة علي إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا في الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر, وفي القانون تم إعفاء السكر والأرز كما ورد في جدول الاعفاءات, وكذلك لم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين في قانون الضريبة علي القيمة المضافة, وبالتالي فالقانون ليس سببا في ارتفاع الأسعار.
وأوضح مطر أن التسعيرة الجديدة للسجائر تتضمن بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به في السوق قبل تطبيق القانون, حيث تباع أعلي فئة بسعر27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزاري, التي كانت تباع في السوق بسعر35 جنيها.
وأوضح أن الأثر المالي للضريبة علي كروت المحمول في حدود76% عما كان يطبق في ضريبة المبيعات, وبالتالي سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالي21%, وانتهي الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة علي تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت.
وأوضح أن السعر العام للضريبة علي السلع و الخدمات(13%) عن العام المالي2017/2016, و(14%) اعتبارا من العام المالي2018/2017,, علي ان يخصص نسبة(1%) من الضريبة للإنفاق علي برنامج العدالة الاجتماعية.