لا اتفاق مع شركات المحمول.. وكروت الشحن تختفي بالقيمة المضافة

تفجرت أمس أزمة بين ممثلي الحكومة وشركات المحمول عقب رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
مقترحات مسئولي شركات المحمول برفع الأسعار ومطالبتهم بتحمل3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة علي كروت الشحن.
وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز القومي تفاصيل الاجتماعات المغلقة التي عقدها المسئولون بالجهاز مع شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية وشارك فيها مسئولون بمصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك, لبحث أسعار كروت الشحن عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة والحد من تأثير الضريبة علي المستهلكين وضبط السوق, التي شهدت نوعا من العشوائية خلال الأيام السابقة لإعلان الحكومة بدء تطبيق الضريبة, حيث طالب ممثلو الحكومة بعدم رفع أسعار كروت الشحن نهائيا خلال الفترة الحالية وهو ما رفضه المسئولون عن شركات المحمول قبل أن يطالبوا بمهلة لإعادة النظر ودراسة الأمر مع قيادات شركاتهم. وأوضحت المصادر, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن الاجتماعات مع ممثلي شركات المحمول بدأت في الثانية عشرة ظهر أمس واستمرت أكثر من6 ساعات تم خلالها عقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي شركات المحمول للاستماع إلي مقترحاتهم ومناقشتها قبل أن يتم عقد اجتماع موسع حضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلو مصلحة الضرائب واتفقوا علي إصدار بيان مشترك للإعلان عن تطبيق القيمة المضافة; وذلك عقب الاتفاق مع أطراف المنظومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك.
وأكد مسئولو شركات المحمول رفضهم مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن, نظرا لتعارضه مع عروض الباقات الشهرية للعملاء, وطالبوا بزيادة سعر كروت الشحن مع الترويج لعروض تحفيزية للعملاء بزيادة عدد المكالمات وأكدوا أنهم ليسوا ممتنعين عن بيع كروت الشحن مسبقة الدفع كما يروج التجار وأشاروا إلي توافرها لدي منافذ الشركات الرسمية, واتهموا تجار السوق السوداء بتخزين العديد من الكروت التي حصلوا عليها بالسعر القديم وإيجاد سوق سوداء لبيعها ورفع سعرها, ما أحدث ضجة كبيرة بالشارع المصري.
وقال إيهاب سعيد, رئيس شعبة مراكز الاتصالات: إن شركات المحمول أوقفت توريد كروت الشحن للتجار مما تسبب في أزمة كبيرة في السوق, مشيرا إلي قيام بعض التجار باستغلال الأزمة وبيع الكروت بأغلي من سعرها الحقيقي بنسبة تصل إلي25%, موضحا في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن وقف توريد كروت الشحن يمثل عدم تقدير للشعبة والتجار الملتزمين ومعاقبتهم علي بيع كروت الشحن بالسعر الرسمي, وهو ما يصب في صالح التجار والوكلاء المخالفين الذين قاموا بتخزين كروت الشحن واحتجازها.
واختفت أمس كروت شحن المحمول من القاهرة وجميع المحافظات في توقيت متزامن بسبب قيام شركات المحمول العاملة بقطاع الاتصالات بالسوق المصرية بالامتناع عن صرف الحصص للموزعين واتهم أصحاب محلات الموبايلات شركات المحمول بتعطيش السوق لفرض سياسة الأمر الواقع ورفع الأسعار, وندد المواطنون بالأزمة وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لحلها.