هجوم علي مجلس النواب لإهماله أزمة المصانع المغلقة

.. ومطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق علي غرار فساد القمح

انتقد عدد من خبراء الاقتصاد وممثلي اتحاد الصناعات أداء مجلس النواب ووصفوه بالتباطؤ في حل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة بعد أن اجتمعت لجنة الصناعة والطاقة في المجلس لمرة واحدة فقط
خلال دور الانعقاد التشريعي الأول لمناقشة مشكلة تدهور الصناعة المصرية بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل حيث خلص الاجتماع إلي عدة توصيات لم ينفذ منها أي شيء حتي الآن فيما تواجه البرلمان إشكالية مناقشة حزمة كبيرة من القوانين الخاصة بالتصنيع وأوضاع العمالة مما تهم ملايين المواطنين من أصحاب تلك المصانع والعاملين بها.
في البداية يقول المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب إن مجلس النواب كان مثقلا بالقوانين ومحملا بإجراءات عمله مثل تعديل اللائحة ولم يمهله الوقت لإجراء المناقشات الكافية لمناقشة مشكلات الصناعة والصناع فقد تم تشكيل اللجان داخل المجلس منذ4 أشهر وما حدث كان مناقشات متنوعة لمشكلات التصنيع والعمال وكلها غير كافية لأنها كثيرة.
وأضاف المرشدي أن المجلس لم يتناول مشكلة الصناعة لأنها بحاجة إلي دراسة كبيرة ومطولة لأن مشكلات الصناعة متنوعة بتنوع المنتجات وهناك إرث لعشرات السنوات تدهورت خلالها الصناعة.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه سيطالب بتشكيل لجنة تقصي للحقائق علي غرار ما حدث في أزمة توريد القمح والتي كشفت الفساد ليكون دور اللجنة الجديد متابعة الوضع علي الطبيعة مثل مشكلات صناعة النسيج والبحث في أسباب تدهورها وغيرها من الصناعات الغذائية وكذلك سأطالب بتفعيل دور المجلس الرقابي علي المصانع الحكومية والخاصة لكشف الحقائق.
وأضاف أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات يجب علي مجلس النواب مناقشتها للوقوف علي أسباب تدهور الصناعة ومعالجة الأخطاء مثل قانون العمل الذي لابد من تعديله ليخرج قانونا متوازنا يعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الذي يجبر الصناع علي دفع480 جنيها شهريا للموظف المبتدئ في العمل وهذا يثقل عبء المستثمرين وغير معمول به في دول العالم وهناك إجراءات كثيرة للدفع قدما في تعديل الوضع الراهن.
من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن العاملين وأصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة والتي تقدر بأكثر من7 آلاف منشأة صناعية حاولوا التواصل مع الحكومة ومجلس النواب بأكثر من طريقة ولكن لا حياة لمن تنادي وجمعهم قدموا شكاوي إلي مركز تحديث الصناعة تؤكد تعثرها لكن لم يتم التواصل الا مع نحو900 مصنع فقط منهم أي ما يقرب من10% منهم وطالب بهي بضرورة تشكيل إدارة للأزمة تضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والمالية والتأمينات والجهاز المصرفي ومجلس النواب لوضع قواعد وتعديلات تشريعية لإنقاذ الصناع المتعثرين وتقسيط مديونياتهم وعمل تسهيلات لمنحهم قروضا للعمل من جديد.
مؤكدا أن دور مجلس النواب رقابي تشريعي وهو ما لم يتحقق لا في مراقبة أداء الحكومة لإنقاذ الصناعة ولا في سن قوانين جديدة ومناقشتها وإعادة النظر في التشريعات القديمة لحل الأزمة.
بينما رفض رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس محمد السويدي التعليق عن دور مجلس النواب في حل الأزمة قائلا: لا أتحدث للإعلام في أيام أجازتي.
فيما قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اللجنة خرجت بثمانية توصيات مهمة بعد الاجتماعات المكثفة التي كانت مع اصحاب المصانع وممثليهم لحل مشكلات المصانع المغلقة وعلي رأسها تراخيص الأراضي وأزمة الدولار والضريبة العقارية وتدهور أوضاع المدن الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصناعية وأنه يجب مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذي أعدته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع عن طريق الوصول إلي صيغة توافقية لهذا القانون بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة وحل مشكلة الصناعة لن يتم بين يوم وليلة لأننا نعالج مشكلات كبيرة وكثيرة ومتراكمة.
وأضاف الزيني أنه من ضمن التوصيات أيضا إلغاء الضريبة العقارية علي المنشآت العقارية وتقديم مقترح بمشروع قانون في هذا الشأن لأنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة بأي أعباء إضافية كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لتشكيل لجنة لعمل حساب تقديري للدولار في السوق الموازية عند المحاسبة الضريبية حتي لا تزيد الأعباء علي المنتجين وكذلك يجب زيادة دعم الصادرات الي10 مليارات جنيه بدلا من6 مليارات جنيه.
وقال النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المجلس سيعمل علي مراجعة كافة القوانين المعطلة لسير العملية الإنتاجية وأن مبادرة تخصيص200 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر والتي يقل رأسمالها عن مليون جنيه والصغيرة التي يتراوح رأسمالها من5 إلي20 مليون جنيه بفائدة5% وكذلك المشروعات المتوسطة التي يتراوح رأسمالها من20 الي100 مليون جنيه بفائدة7% في حين تجاهلت المشروعات التي يزيد رأسمالها علي100 مليون جنيه رغم انها الأولي بالرعاية كونها تقدم قيمة مضافة للمنتج.
وطالب بدراوي بإعطاء فرصة للجنة الصناعة بالمجلس ببحث مشكلات المصانع المغلقة والصناعة بشكل عام خلال دور الانعقاد الثاني عقب إجازة المجلس لأن الصناعة هي قاطرة الإنتاج في أي دولة وهناك قوانين كثيرة سيناقشها المجلس تهم ذلك القطاع وهي قوانين الاستثمار وإنشاء الشركات والتأمينات الاجتماعية وقوانين العمل وغيرها.