القانون‏103‏ لسنة‏1961‏ الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته الذي سيجري عليه التعديل

تنص المادة الثانية من القانون علي أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبري التي تقوم علي حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره‏,‏ وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية الي كل الشعوب‏,‏
وتعمل علي إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة‏.‏
كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية‏,‏ وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها‏,‏ وتعمل علي رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية‏,‏ وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافية الدينية والعربية ولغة القرآن‏,‏ وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون الي الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح‏,‏
كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة‏,‏ والربط بين العقيدة والسلوك‏,‏ وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة‏,‏ وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة الي سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة‏,‏ كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية والأجنبية‏.‏ ومقره القاهرة‏,‏ ويتبع رياسة الجمهورية‏.‏
وتنص المادة الخامسة علي أن يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة‏,‏ ويعين بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضي هذا التعيين عضوا فيها‏.‏
وبموجب المادة الثامنة فإن الهيئات التابعة للأزهر هي المجلس الأعلي للأزهر‏,‏ مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ إدارة الثقافة والبعوث الاسلامية‏,‏ جامعة الأزهر‏,‏ والمعاهد الأزهرية‏.‏
وبموجب المادة العاشرة من القانون يختص المجلس الأعلي للأزهر ب‏10‏ اختصاصات تشمل‏:‏
‏1‏ التخطيط ورسم السياسة العامة لكل مايحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة‏.‏
‏2‏ رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل مايتصل بالدراسات الإسلامية والعربية‏,‏ واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر‏.‏
‏3‏ النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي‏.‏
‏4‏ اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية‏.‏
‏5‏ قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة‏6‏ من هذا القانون‏.‏
‏6‏ النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر‏.‏
‏7‏ النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدي كلياتها‏,‏ بناء علي اقتراح الكلية أو الجامعة‏.‏
‏8‏ تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه‏.‏
‏9‏ تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها‏.‏
‏10‏ النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر‏,‏ وفي كل مايري المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه‏.‏
أما مجمع البحوث الإسلامية فتنظمه المادة‏15‏ من القانون فهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة في كل مايتصل بهذه البحوث‏,‏ وتعمل علي تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وأثار التعصب السياسي والمذهبي‏,‏ وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص‏,‏ وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوي وفي كل بيئة‏,‏ وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة‏,‏ وحمل تبعة الدعوة الي سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة‏.‏
وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذي يساعد علي تحقيق الغرض من انشائه‏.‏
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الاسلامية في أول تشكيل له‏,‏ بناء علي عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء علي اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتي يتم تعيين جميع اعضائه‏.‏