طرح مشروعات طاقة الشمس والرياح أمام المستثمرين الشهر المقبل

حددت وزارة الكهرباء والطاقة28 أكتوبر المقبل لطرح مشروعات المرحلة الثانية للطاقة المتجددة والمولدة من طاقتي الشمس والرياح وتصل القدرات المتوقعة من هذه المرحلة إلي4 آلاف ميجا وات.
وأكد الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء, أن الدولة تحترم تعاقداتها وقراراتها وقوانينها شرط التزام الطرف الآخر, لافتا إلي أن الضوابط الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة تقرب المسافات بين الحكومة والشركات الخاصة المشاركة في المرحلة الأولي لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة وبما يقضي علي المشكلات التي ظهرت في المرحلة الأولي.
وقال الوزير: إن الوزارة جاهزة الآن وليس غدا لتوقيع الاتفاقيات النهائية مع أي شركة انتهت من عمليات الإغلاق المالي وتوفير استثماراتها من البنوك الأجنبية خارج مصر, وأضاف أن شركة واحدة انسحبت من التعريفة في المرحلة الأولي وغير مسموح لها بالعودة.
من جانبه قال الدكتور محمد صلاح السبكي, رئيس هيئة الطاقة المتجددة, أننا لن نتراجع عن الخطط الطموحة لنشر الطاقات المتجددة.
في غضون ذلك كشف الدكتور حافظ سلماوي, مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق, تفاصيل خفض أسعار تعريفة تغذية الطاقة الشمسية من14.32 سنت في المرحلة الأولي لطرح المشروعات إلي8.40 سنت في المرحلة الثانية التي سيتم إطلاقها في أكتوبر المقبل.
وقال: إن التعريفة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر2014, تم وضعها علي أساس دراسة أجريت عبر برنامج حسابي بالتعاون مع مكتب الاستشارات الدولي لاماير, وبمشاركة بنوك محلية منها الأهلي المصري, وبنك مصر, وبنك التعمير الألماني, ومؤسسة التمويل الدولية, والمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة المتجددة, وعدد من المستثمرين.
وتابع: لم يتم النظر إلي تعريفة التغذية في الأردن لأن حجم السوق صغير وكانت المملكة تخطط لإنتاج200 ميجاوات, مع تقديم شروط وحوافز ميسرة, وتصل تعريفة التغذية في الأردن خلال هذا الوقت لنحو16.3 سنت.
وأشار إلي أن مصر كانت تجري تقييما دوريا للتعريفة, ورأت انخفاضا ملحوظا في قيمة التعريفة مع ظهور المناقصات التنافسية في الأردن, وهو ما استدعي ضرورة الاتجاه إلي تخفيض الأسعار, خاصة مع انخفاض تكلفة المعدات.
وأضاف أنه في ضوء مؤشرات التعريفة, تم الاتفاق علي تخفيض التعريفة لنحو12.3 سنت, بعد عام من موعد الإعلان عن تعريفة التغذية البالغة14.34 سنت والتي من المفترض أن تكون14 سنتا لأن تخفيض الجنيه وتطبيق85% من المكون الأجنبي يقلل القيمة لتصبح14 سنتا.
كما رأت الحكومة ضرورة خفض4 سنتات من قيمة التعريفة لتصبح10 سنتات, بسبب انخفاض تكلفة المعدات والوحدات من800 دولار للكيلووات إلي470 دولارا للكيلووات وبالتالي انعكس علي التكلفة الإجمالية التي انخفضت من30 إلي40%.
( تفاصيل أخري ص7)