أكدت ادارة البورصةأنها قامت بالفعل بإدراج أكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف في أموالهم ومنهمالرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته كإجراء احترازي لمنع امكانية انشاء اكواد اخري مستقبلا لهؤلاء الاشخاص. وقالت انها تقوم فور ابلاغها رسميا بقرارالنائب العامباتباع كل الاجراءات الرقابيه المشددة لتنفيذ ما ورد بالقرار او اي جهة قضائية اخري وذلك وفقا للقواعد و الاجراءت المنظمه لهذا الشأن وتم اخطار جميع شركات الوساطة في ذلك الوقت بتلك القواعد وفيما يتعلق بالمستثمرينالممنوعين من التعامل في البورصة بناء عليقرارات الجهات القضائيةفإنه تم الاستعلام عنهم واذا سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم ايقاف اكوادهم بيعا وشراء ولايجوز رفع الايقاف عن هذه الاكواداو انهاء امر المنع عنها الا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك.وامااذا لم يسبق تكويدهمبالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم او تم تكويدهم بأسماء بخلاف لما هو وارد في امر المنعفيتم التسجيل الاحترازي بالأسماءالمطابقة لما هو وارد في امر المنع من التصرف في ملف خاص مغاير وبعيد تماما عن الملفات التي تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل او سحب هذه الاكواد نظرا لان طبيعة هذه الاكواد في هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراءا, وتتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتي البورصة و شركةمصر للمقاصة كاحد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيام اي من شركات الوساطة بتسجيل الاسماء التي سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها او ضم الارصده عليها نظرا لان شركة المقاصه تحفظت علي كل الارصدة والحسابات الخاصة بالاسماء الواردة في قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وابلاغ كل الحسابات و الارصدةللنائب العام واصبحت شركة المقاصة حارسا علي هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولايمكن التصرف في اي من هذه الارصدة الا بعد إبلاغ النائب العام بها وأكدت البورصة اناكواد الممنوعين من التصرف في اموالهم مسجلة في ملفات منفصلة عن ملفات الاكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة, وهذا الاجراء الاحترازي هدفه انه في حاله قيام اي من شركات السمسره بتكويد هذه الاسماء بعد صدور قرار المنع فان نظام التكويد يقوم برفضه ويظهر هذا لإدارة البورصةالتيدائما ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بجميع الإجراءات الاحترازية بما فيها انشاء الاكواد الجديدة.