المهندس محمد الرعيضي رئيس الوفد البرلماني الليبي إلي القاهرة ل الأهرام المسائي:

اتفاق الصخيرات خط أحمر .. وجود مجلس النواب داخل طبرق وعدم قدرة الحرس علي تأمين جلساته وراء ما نحن فيه الآن

ما يجري من أحداث سياسية وعسكرية متلاحقة في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير2011, وحتي الآن, يثير الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام لدي الكثيرين في مصر, لتعدد الرؤي واختلاف المشارب, وتداخل الخارجي مع الداخلي والإقليمي مع الدولي في هذه الجارة المهمة,
أطراف كثيرة تدلي برأيها, وتبدو الحقيقة أحيانا تائهة, لهذا لجأنا للقاء المهندس محمد الرعيضي رئيس الوفد البرلماني الليبي المكون من30 عضوا الذي اختتم زيارته إلي القاهرة منذ يومين, وكان لنا معه هذا الحوار لكي نفهم حقيقة ما يجري هناك لما له من أهمية كبيرة علي مجمل الأوضاع في المنطقة ولما لانعكاساته من تأثير مهم للكثير من المصريين المهتمين بالشأن الليبي.
وقد بادرنا النائب بعدد من الأسئلة دفعة واحدة وتركنا له المجال ليشرح باستفاضة ويجيب علي تساؤلاتنا.
ما الأسباب الحقيقية وراء رفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة التوافق الوطني؟
وهل هناك تحفظات معينة من جانبه علي بعض أعضائها, أم أن الرفض إجمالي لكل التشكيل؟
وما المساعي التي تبذلونها لإقناع البرلمان بالاعتراف بها؟
وما الدور المصري المتوقع للتوفيق بين الفرقاء الليبيين؟
وما الخطوات التي تمت علي هذا الصعيد, وتفاصيل المقابلات والتفاهمات؟
أجاب المهندس محمد الرعيضي:
في البداية تعلم أن الاتفاق السياسي الذي تم في الصخيرات تم توقيعه يوم17 ديسمبر, وهو الاتفاق الذي وقع عليه الليبيون والمجتمع الدولي, وهو يعد أحسن ما تم التوصل إليه بعد عام ونصف العام من المفاوضات, وجابوا بها عواصم العالم من جنيف إلي نيويورك إلي ألمانيا وصولا إلي الصخيرات, وفي يوم25 يناير عقد مجلس النواب الليبي اجتماعا ووافق في جلسة رسمية علي الاتفاق, وكلف السراج بتشكيل حكومة مصغرة, بعد أن كلفه المجلس بتشكيل حكومة موسعة ضمت32 وزيرا, وقام السراج بالفعل بناء علي تكليف المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة المصغرة التي تتكون من13 وزيرا, قدمها لمجلس النواب في فبراير, وحظيت الحكومة المصغرة بدعم أغلب النواب الموجودين, إلا أن مجموعة صغيرة من النواب منعت- للأسف- انعقاد الجلسة التي كان مقررا انعقادها يوم18 فبراير الماضي, ووقتها جمعنا توقيعات النواب علي بيان بالموافقة علي الحكومة, وقام102 نائب من إجمالي حضور120 نائبا بالتوقيع بالموافقة بدلا من التصويت في المجلس, رغم علمنا بمخالفة هذا الإجراء للائحة المجلس, ولكن لم يكن أمامنا غير هذا الإجراء لتسجيل موقفنا. اضطررنا لذلك. النواب منعوا من عقد الجلسة ورفعت دفاتر الحضور, وأغلقت القاعة, وتم كل ذلك باستخدام العنف, ومر شهر مارس حتي منتصف ابريل في محاولات للوصول إلي حل, وعقدت اجتماعات في القاهرة بين عقيلة صالح رئيس البرلمان وفايز السراج رئيس الحكومة, وشارك الكل فيها علي أساس أنه في18 ابريل تعقد جلسة في البرلمان للاعتراف بالحكومة ومنحها الثقة, وما حدث من قبل تكرر بالحرف, يوم18 ابريل أغلقت القاعة ومنعنا من الاجتماع, وهو ما حدث في اليوم التالي حتي مساء يوم19 ابريل.
من كان يقفل القاعة أمام النواب لمنعهم من الحضور وعقد الجلسة؟
تعليمات عقيلة صالح وراء ذلك, والتنفيذ لبعض النواب, وأيضا رجل عجوز من المنطقة الشرقية كان يقف علي باب القاعة ويغلقه, وعندما منعنا من الاجتماع في18 و19 ابريل عقدنا جلسة استثنائية بدعوة من النائبين الأول والثاني واتفقنا علي عقد جلسة يوم21 ابريل للتصويت, وأيضا منعنا وأقفلت القاعتان الكبيرة والصغيرة, فاجتمعنا في البهو( المقهي الخاص بالبرلمان) ومنعونا بالقوة, ولجأوا للضرب واستخدام العنف والسلاح, وتم طردنا حتي من البهو.
ما أسباب المنع؟
لأن عددا من النواب ليست لديهم الرغبة في التوصل إلي اتفاق سياسي ولا حكومة, وعددهم يقدر بثلاثين عضوا منهم مجموعة لا تريد اتفاقا سياسي أصلا, ومجموعة تريد اتفاقا سياسيا بالعودة للمسودة رقم4( رئيس ونائبين), ومجموعة أخري غير راضية عن تشكيل الوزارة وعددهم بسيط. ولا ينكر رئيس الوفد البرلماني الذي اختتم زيارته للقاهرة أمس الأول علي هؤلاء الحق في التعبير عن رأيهم, ولكنه يؤكد حق الآخرين أيضا في التعبير عن رأيهم بطريقة ديمقراطية, ويضيف: للأسف وجود مجلس النواب داخل طبرق وعدم قدرة حرس المجلس علي تأمين الجلسات وراء ما نحن فيه.
أصدرنا بيانا يوم21 ابريل وقعه101 نائب, وأكدنا فيه منح الثقة للحكومة, إلا أن لجنة الحوار بالمجلس لم تعتبر التوقيع علي البيان قرارا نهائيا لصالح الحكومة, وأمام هذا الموقف اضطر المجلس الرئاسي إلي تكليف الوزراء بمباشرة أعمالهم كل في موقعه, بدون حصولهم علي ثقة البرلمان بالطريقة التقليدية( رفع الأيدي أو التصويت السري).
فقام المعارضون للبيان بمنع4 وزراء من المنطقة الشرقية بينهم وزراء المالية والعدل والاقتصاد من الذهاب إلي طرابلس لمباشرة أعمالهم, فأقالهم المجلس الرئاسي, وبدأت في إجراءات تشكيل حكومة جديدة لاستبدال الوزراء المقالين بآخرين, وهم علي وشك الانتهاء من هذه المهمة.
واستطرد الرعيضي الأسبوع الماضي تحصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب علي نصاب برلماني بطريقة غير منطقية, حيث عقد جلسة برلمانية بجدول أعمال محدد, ورغم دعوة جميع الأعضاء إلا أننا منعنا من المشاركة فيها, وبهذا يكون نواب في المجلس قد منعوا من حضور الجلسات لأربع مرات متتالية للتعبير عن رأيهم, فقررنا نحن نحو60 نائبا عدم العودة إلي طبرق إذ استمر الوضع علي ما هو عليه, واستمر منعنا من المشاركة في الجلسات بالقوة, لابد من وجود تعهدات من المجلس الرئاسي بتأمين جلسات آمنة مع جدول أعمال واضح, وتطبيق المادة16 و17 من الاتفاق السياسي التي تنص علي التصويت علي الرئاسة من جديد وتغيير اللجان وحذف القرارات التي تتعارض مع الاتفاق السياسي, وكل هذا لن نستطيع تطبيقه مادامت هيئة الرئاسة بهذا الشكل ومادام إجماع الرافضين يتعاملون بهذا الشكل دون رد من أحد.
لهذا جئنا إلي مصر منذ ثلاثة أسابيع باعتبارها جارة مهمة لها تأثير كبير علي كل الأطراف الليبية, ولأنها دعمت الاتفاق السياسي من البداية, وعقدنا جلسات مع المسئولين في وزارة الخارجية والإخوة في الجامعة العربية, ومع الفريق حجازي بصفته المكلف بالملف الليبي, واتفقنا علي الرجوع وكنا قررنا الرجوع ب65 نائبا, ولكن فوجئنا يوم الاثنين بعقد البرلمان جلسة في طبرق حدث فيها ما حدث من رفض منح حكومة الوفاق الوطني الثقة, وأضاف الرعيضي: نحن لسنا متشبثين بأشخاص, لكن التشكيل الوزاري ناقص والثقة لم تمنح أصلا للحكومة.
وهل حضر ال65 نائبا إلي القاهرة؟
30 نائبا فقط حضروا والباقون امتنعوا, ولكن ليس هذا هو المهم, ما يهمنا هو استكمال ما اتفقنا عليه من قبل مع الفريق محمود حجازي واللجنة المكلفة معه بالملف الليبي, فالحضور بعدد كبير ليس هو اهم ما في الأمر, لقد جئنا تلبية لرغبة ودعوة الفريق حجازي, الذي كانت لديه الرغبة في الالتقاء بأكبر عدد من النواب الليبيين, فنحن قبل عقد جلسة طبرق كنا نقول أنه لا داعي لمشاركة60 أو70 أو100 نائب, لكن علي كل حال لو حضر15 أو20 عضوا فهم قادرون علي نقل الصورة لزملائهم إلا أن الفريق حجازي كان حريصا علي جمع100 علي الأقل من النواب الداعمين للاتفاق السياسي وبعض المعارضين, لإدارة جلسة آمنة نكمل فيها استحقاقات البرلمان.
هل يستند المعارضون للاتفاق إلي طلبات مشروعة؟
للأسف ليس لديهم أي شييء واضح, وهم منقسمون إلي ثلاث فرق, الأولي لا تريد اتفاقا سياسيا اصلا وتري الفوضي هي الأساس, وعلي رأسهم عقيلة صالح للأسف, لأنه يرغب في أن يكون رئيسا لمجلس النواب ورئيسا للجيش مدي الحياة, أما المجموعة الثانية فلها مصالحها الخاصة في الحكومة الموجودة في طبرق, وتريد الحفاظ علي تلك المصالح, المجموعة الثانية لها مصالحها الخاصة في الحكومة الموجودة في طبرق, وتريد الحفاظ علي تلك المصالح, المجموعة الثالثة غير راضية عن تشكيل الحكومة, بسبب عدم وجود وزراء من قبيلته أو منطقته أو عائلته.
تعني أننا أمام فريق واحد من المعارضين كفيل بالقضاء علي أي اتفاق, رغم انقسام المعارضة علي ثلاث أقسام لعدم رغبته في وجود حكومة من الأساس؟
الحقيقة أن كل المعارضين علي خطأ, لأن الصحيح أن تنعقد الجلسة وبالأغلبية حتي يصبح القرار نافذا وصحيحا, لأنه ليس هناك حكومة في الدنيا ولا اتفاق يحظي بإجماع100%, لكن لو تمكننا من عقد جلسة وأجرينا تصويتا نزيها, لا يهم ماذا ستكون النتائج, المهم أن يجري الاجتماع في البرلمان الليبي ويكون آمنا حتي يستطيع كل نائب التعبير عن رأيه بحرية كاملة, وقد حضرنا إلي مصر لأنها قريبة من الرافضين بحكم العلاقة معهم وبحكم تردد هذا الفريق كثيرا عليها, وما يهمنا عقد جلسة آمنة دون المساس بالاتفاق السياسي الذي نعتبره خطا أحمر وفيما عدا الاتفاق السياسي نحن قابلون بأي شئ فكل شيء خاضع للتفاوض, علي أن يحضرها الداعمون والرافضون معا, ولو تم هذا الاجتماع في طبرق فمرحبا, ولو لم يكن ففي أي مكان آخر في ليبيا, لأن البرلمان هو برلمان ليبيا وليس برلمان طبرق.
المعارضون عقدوا جلسة يوم الاثنين قبل الماضي وعلقوها إلي الثلاثاء وأعلنوا أنهم سينفردون بالقرار وسيتخدون ما يرونه من قرارات ولن يتراجعوا عنها مؤكدين أنهم لا يأبهون للنصاب القانوني, يعني أن قراراتهم صحيحة بأي عدد من الحضور وفق زعمهم, وأعلنوا رفض منح حكومة الوفاق الوطني الثقة بتصويت61 عضوا فقط, بحجة أن عدد من حضروا الجلسة101 عضو, أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس بواحد, ومن ثم زعموا أن قرارهم بشأن الحكومة قانوني, وهو قرار مخالف للوائح المجلس تماما.
وقد وصل عدد الرافضين في هذه الحلسة إلي61 عضوا وهذا يرجع إلي أن المجلس الرئاسيلم يكن قد حقق كل الأهداف المتوقعة منه, والحكومة لم يكن أداؤها مناسبا, وبقيت مشكلات عديدة من دون حل, وهذا ما دفع المزيد من النواب إلي تبني رؤية تقضي بأن هذه الحكومة لم تعد مناسبة, ولذها صوتوا ضدها ومع ذلك يظل هذا الإجراء وفقا للائحة المجلس غير قانوني, لأن اللائحة تقول إن عدد من يقر الحكومة أو يرفضها لا يجب أن يقل عن96 عضوا وليس61 كما حدث بالفعل, ولكنهم عندما تحققوا من الوصول إلي النصاب طرحوا الجدول جانبا واتجهوا لتغييره بالكلية, لكن عندما اكتشف الأعضاء تغيير جدول الأعمال خرج40 عضوا من الجلسة محتجين معلنين اعتراضهم, وهناك100 نائب معترضون.
إلا أن الاجتماع لم يكن كله سلبيا علي كل حال ولكن كان به بعض الإيجابيات, فمجرد اجتماع البرلمان بهذا العدد فهذا مؤشر علي التئامه, ومن ناحيتنا يمكننا اعتبار جلسته صحيحة, وأنه جدد الثقة بالاتفاق السياسي, وأن الحكومة سيجري تشكيلها ومنحها الثقة, ولذا لجأنا إلي مصر, لثقتنا في قدرتها علي التأثير, ولثقتنا في الفريق حجازي وفي اللجنة المكلفة بالملف الليبي, والحكومة المصرية لأنها تستطيع أن تثني الخاطئ عن خطئه, وطلباتنا معروفة, وأملنا كبير.