أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأربعة من مساعديه وهم اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث جهاز أمن الدولة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق. واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق إلي الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك مع آخرين في قتل بعض المتظاهرين في25 و28 يناير الماضي والشروع في قتل اخرين والحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والانفلات الأمني واشاعة الفوضي مما تسبب في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة كشفت عن تورط العادلي ومساعديه الأربعة في اصدار تعليمات بإستخدام العنف ضد المتظاهرين ومحاولة تفريقهم بأي وسيلة واستخدام القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية مما تسبب في قتل العشرات وإصابة مئات آخرين, كما تضمن قرار الاحالة لمحاكمة الجنايات مديري أمن الاسكندرية والبحيرة السابقين ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين و7 ضباط أخرين و5 أفراد شرطة إلي الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب28 يناير الماضي, وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني, ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار, وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في25 و28 يناير الماضي, واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم. وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير, حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون. كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك هارب ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه. وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد, وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية, وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين. واشار المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الي انه في اطار حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا25 يناير ورغم الظروف والأحوال الصعبة التي واكبت التحقيق فقد اتخذت العديد من الاجراءات في اطار الاجرائية الشرعية بأن قامت بسؤال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين واهالي المتوفين وتلقت منهم ما لديهم من ادلة مادية. وأضاف السعيد ان اعضاء النيابة العامة انتقلوا إلي منازل بعض المصابين الذين لم تسمح اصاباتهم بالتوجه إلي مقر النيابة وتم الاستماع لأقوالهم في تلك الأحداث وكيفية وقوع اصاباتهم وتم سؤال العديد من قيادات الشرطة وعدد من ضباط الأمن المركزي ممن كانوا موجودين في أماكن المظاهرات, كما انتقلوا إلي ميدان التحرير وقاموا بإجراء معاينات علي الطبيعة للأماكن التي اشار الشهود إلي اطلاق النار منها عليهم. وأكد السعيد ان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمر بإحالة اللواء اسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق إلي المحاكمة الجنائية لأنهم تسبب بخطتهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها واموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم واشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام خلال التظاهرات السلمية, كما احال النائب العام مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم إلي محاكم الجنايات المختصة في محافظات الاسكندرية والسويس والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف لقتلهم واصاباتهم اعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات, ومن جانب آخر قامت النيابة العامة بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي وتلقت منهم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين في تلك الأحداث.