وسط فوضي أسعار السجائر التي تشهدها السوق منذ فترة ومازالت حتي الوقت الحالي, كشفت الشعبة العامة للتبغ والسجائر بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات عن الاتفاق مع وزارة المالية علي تحريك أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات بحد أقصي بما يغلق الباب أمام جشع التجار ويزيد من حصيلة الدولة من الضرائب. وقال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة لالاهرام المسائي, إن خفض الطاقات الانتاجية للشركات سبب من أسباب جشع التجار, وتحريك السعر يخفف من الاعباء التي تتحملها الشركات في الانتاح بسبب فرق أسعار الدولار لاعتماد القطاع علي استيراد المادة الخام التي ليس لها بديل محلي, بما يدفع المصانع إلي زيادة الكميات المنتجة. وتابع: طالبنا خلال اجتماعنا بنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير بإعفاء الفئة الدنيا من زيادة الضريبة مع زيادة سعر الضريبة للفئة المتوسطة والعليا بقيمة50 قرشا, موضحا ان هناك3 فئات لأسعار السجائر وفقا للضريبة الحالية, فالأولي متغيرة بحوالي50% من سعر بيع المستهلك علي جميع الفئات, والثانية ثابتة علي النحو التالي: أقل شريحة25,2 قرش, والشريحة المتوسطة25,3 قرش, والفئة العليا25,4 جنيه. واستطرد: فوفقا لما طلبته الشعبة من الوزارة بأن تكون الأسعار الجديدة علي النحو التالي لتصل الفئة المتوسطة إلي20 جنيها والفئة العليا25 جنيها بدلا من23 جنيها وتظل الفئة الدنيا عن10 جنيهات كما هي, وأما المعسل سوف ترتفع ضريبته نحو50% لتصل إلي150% من سعر البيع لتصبح الزيادة5 جنيهات في الكيلو ليصل إلي25 جنيها, فالسجائر والمعسل سوف يكونان سلع جدول في قانون القيمة المضافة وليسا سلعا عامة ينطبق عليها ضريبة ال12%. وأشار إلي أن الشركات لم ترفع الأسعار في الوقت الحالي ولم تزد الضريبة, لافتا إلي تحريك السعر هو قرار حكومي لأن من شأنه زيادة الحصيلة التي يدفعها القطاع للدولة والتي بلغت40 مليار جنيه وسوف تصل بعد تطبيق القيمة المضافة إلي47 مليار جنيه رسوما وضرائب. وطالب بضرورة عودة الرقابة الصارمة علي السوق لأنه يغلق أبواب الجشع أمام التجار, بالإضافة إلي ضرورة فوترة المجتمع التجاري ليحصل المستهلك بفاتورة أي منتج يحصل عليه بالسعر الحقيقي والحفاظ علي حق الدولة ضريبيا.