المالية تدرس مقترحات شركات إنتاج السجائر لمحاسبتها ضريبيا

السجائر والدخان: نرفض إلغاء الشريحة المتوسطة..

فيما أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية تلقي الوزارة عددا من المقترحات الخاصة بطرق المحاسبة الضريبية لشركات السجائر من معظم الشركات العاملة بالسوق, أكدت شعبة السجائر والدخان بغرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات رفضها لمقترح إحدي الشركات الاجنبية إلغاء الفئة المتوسطة من الضرائب.
ونفي عمرو تبني وزارة المالية مقترح شركة بعينها حتي الآن, وقال ندرس حاليا المقترحات المقدمة من معظم الشركات, لاختيار أفضل طريقة محاسبية تحقق الصالح العام من جانبين اولهما تعظيم الحصيلة الضريبية والثاني الحفاظ علي تنافسية مناخ الاستثمار في السوق المحلية.
ومن جانبها أكدت شعبة السجائر والدخان بغرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات, رفضها لمقترح إحدي الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج السجائر بمصر بشأن إلغاء الفئة المتوسطة من الضرائب التي يتم محاسبتها من خلال رفع سعر علبة السجائر.
وقال إبراهيم إمبابي عضو مجلس إدارة الغرفة في دورتها الجديدة لالأهرام المسائي, إن الغرفة رفضت بسبب عدم تحقيق زيادة في الحصيلة من الضريبية نتيجة هذا الطلب لأنه في حالة تطبيقه ورفع سعر السجائر التي تتراوح بين16 جنيها إلي18 جنيها إلي أعلي من20 جنيها سوف يقل الطلب عليها.
وتابع: هناك ضريبتان احداهما ثابتة وتبلغ50% من سعر بيع المستهلك والأخري متغيرة تنقسم لثلاث فئات الأعلي تبلغ نحو75,3 جنيه, والمتوسطة25,2 جنيه, والأقل تبلغ75,1 قرشا, ومقترح إحدي الشركات كان بإلغاء الشريحة المتوسطة لتكون في الشريحة الأعلي.
أضاف: أنه وفقا للموازنة الجديدة فسوف يدفع القطاع سنويا نحو44 مليار جنيه رسوم وضرائب مبيعات للدولة, لافتا إلي أن64 مصنعا تعاني من عدم توفير دولار لاستيراد المادة الخام التي ليس لها بديل محلي بما دفع المصانع إلي تخفيض الطاقات الإنتاجية لتسجل75% النسبة الأعلي بين إجمالي المصانع.
وفيما يتعلق بتأثر حصيلة القطاع الضريبية بعد تطبيق قانون القيمة المضافة, أكد أن السجائر تقع في جدول السلع أ بما يجعل الحصيلة بعيدة عن أي تأثر وسوف تظل كما هي.